قالت المحكمة العليا في أوروبا إن على شركة "ألفابت" إزالة البيانات من نتائج البحث عبر الإنترنت إذا تمكن المستخدمون من إثبات أنها غير دقيقة، حيث اصطدم دعاة حرية التعبير ومؤيدو حقوق الخصوصية في السنوات الأخيرة حول "حق الأشخاص في النسيان" عبر الإنترنت ، مما يعني أنه ينبغي أن يكونوا قادرين على إزالة آثارهم الرقمية من الإنترنت.
وتتعلق القضية المعروضة على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) بمديرين تنفيذيين من مجموعة شركات استثمارية ، طلبوا من جوجل إزالة نتائج البحث التي تربط أسمائهم بمقالات معينة تنتقد النموذج الاستثماري للمجموعة.
وأرادوا أيضًا أن تزيل جوجل الصور المصغرة لهم من نتائج البحث، ورفضت الشركة الطلبات قائلة إنها لا تعرف ما إذا كانت المعلومات الواردة في المقالات دقيقة أم لا، وسعت محكمة ألمانية لاحقًا للحصول على مشورة من CJEU بشأن التوازن بين الحق في النسيان والحق في حرية التعبير والمعلومات.
وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي: "يجب على مشغل محرك البحث حذف المعلومات الموجودة في المحتوى المشار إليه حيث يثبت الشخص الذي يطلب إزالة المرجع أن هذه المعلومات غير دقيقة بشكل واضح".
ولتجنب العبء المفرط على المستخدمين ، قال القضاة إن هذا الدليل لا يجب أن يأتي من قرار قضائي ضد ناشري مواقع الويب وأن المستخدمين يجب عليهم فقط تقديم الأدلة التي يمكن أن يطلب منهم بشكل معقول العثور عليها.
وقالت جوجل إن الروابط والصور المصغرة المعنية لم تعد متاحة من خلال بحث الويب والبحث في الصور ، وأن المحتوى كان غير متصل بالإنترنت لفترة طويلة، وقال متحدث باسم الشركة: "منذ عام 2014 ، عملنا بجد لتنفيذ الحق في النسيان في أوروبا ، وتحقيق توازن معقول بين حقوق الناس في الوصول إلى المعلومات والخصوصية".
وكرست المحكمة نفسها الحق في النسيان في عام 2014 ، قائلة إنه يمكن للأشخاص مطالبة محركات البحث مثل جوجل بإزالة المعلومات غير الكافية أو غير ذات الصلة من نتائج الويب التي تظهر ضمن عمليات البحث عن أسمائهم.
وسبق الحكم قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في 2018 وتنص على استبعاد الحق في النسيان عندما تكون معالجة البيانات الشخصية ضرورية لممارسة حق المعلومات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة