قرر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إجراء تعديلات على شرائح التمويل المختلفة برفع الحد الأقصى للقرض المتوسط ليكون 30 مليون جنيه، وقرض المشروع متناهي الصغر 15 مليونا، كما أقر رفع حدود تمويل المشروعات متناهية الصغر لتصل إلي 500 ألف جنيه لبعض القطاعات، ورفع الجهاز تمويلات العام الماضي لتصل إلي 7.8 مليار جنيه لأول مرة في 2021.
وكشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن تعديل السياسية الائتمانية لجهاز تنمية المشروعات ومراجعتها مع البنك المركزي وجري إقرارها في أكتوبر الماضي، ووفق القواعد الجديدة سيصل الحد الأقصى للتمويل المقدم من الجهاز إلى 30 مليون جنيه لبعض الأنشطة من المشروعات المتوسطة.
وأضافت جامع في ردها على سؤال" اليوم السابع" على هامش ورشة عمل لجهاز تنمية المشروعات، أن خطة الجهاز لعام 2022 تشهد بدء تنفيذ القواعد الجديدة للتمويل لتشمل الشرائح المتوسطة، وسيبدأ الجهاز رفع التمويل إلي 15 مليون جنيه وسيكون الحد الأقصى 30 مليونا بحيث يتم الوصول إلي هذا الحد بشكل تدريجي.
يشار إلي أن الحد الأقصى للتمويل المقدم من الجهاز كان يصل إلي 12 مليون جنيه للمشروعات الصناعية والإنتاجية، ومع إقرار القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فإنه جري تعديل القواعد المنظمة للائتمان، لتشمل محفظة الجهاز المشروعات المتوسطة.
من جانبه، أعلن هانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز رفع حد تمويلات المشاريع الصغيرة لتصل لـ 15 مليون جنيه، مشيراً إلى حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات الصناعية والمشاركة في المبادرات التي تنفذها الدولة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشاركة في المجمعات الصناعية.
وأضاف هانى عماد خلال ورشة عمل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة حول قانون 152 لسنة 2020، أن الجهاز يعمل على تنويع قنوات التمويل لتحقيق أقصى استفادة من فروع الجهات الوسيطة التي يتعامل معها للوصول لأكبر شريحة من المواطنين في كافة المحافظات، فيتم التمويل من خلال القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأجير التمويلى والتخصيم التجارى والجمعيات والإقراض المباشر من خلال أفرع الجهاز بمختلف المحافظات.
وأوضح هانى عماد أن الجهاز يقدم أنواعا مختلفة من التمويل لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، حيث التمويل قصير الأجل أو متوسط الأجل لتمويل احتياجات الاستثمار العامل والآلات والمعدات اللازمة للمشروعات سواء كانت جديدة أو قائمة.
وأشار إلي أنه بداية من شهر فبراير يبدأ الجهاز في التمويل المتوسط، على أن يتم التركيز على المشروعات الصناعية الجديدة والتي لها برامج تمويل خاصة بهدف الحد من الاسترداد وزيادة الإنتاجية بفائدة مميزة 5% ، وخلال هذا العام سيجري إقراض 300 مليون جنيه لتمويل 7 مجمعات صناعية.
ومن جانب آخر، كشف أن الجهاز مول المشروعات الصغيرة باجمالى 2.7 مليار جنيه خلال عام 2021، حيث تم من خلالها تنفيذ حوالى 35 ألف مشروعا أتاح ما يزيد على 42 ألف فرصة عمل، وأشار إلى أن هذا التمويل تم من خلال الإقراض المباشر للجهاز باجمالى قدره 973.5 مليون جنيه و1.7 مليار جنيه من خلال الجهات الوسيطة التي يتعاون معها الجهاز.
وأشار إلى أنه وفقا لقانون تنمية المشروعات الجديد سيبدأ الجهاز في تمويل المشروعات المتوسطة، ليصل الحد الأقصى إلى 30 مليون جنيه وذلك ليقدم الجهاز مختلف أوجه التمويل التي تساعد عملائه على النمو والتوسع والاستمرار.
واستطرد، أن الجهاز يعمل على التوسع في تمويل مشروعات رأس المال المخاطر الذى يعتبر من أهم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي تتمثل في الاهتمام بمجال الابداع والابتكار، وأوضح أن الجهاز يعمل على التعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم شباب المبتكرين ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات فعلية تلبى احتياجات المواطنين.
وأضاف هانى عماد أن الجهاز قام بإطلاق برنامج رأس المال المخاطر وهو أول صندوق استثمارى مصري بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى للاستثمار في مؤسسات رأس المال المخاطر بمشاركة القطاع الخاص، حيث يهدف البرنامج إلى دعم مديرى صناديق الاستثمار القائمين أو الجدد وذلك بهدف دعم المشروعات الصغيرة التي تعمل في مصر أو التي تهدف للوصول للأسواق الأفريقية والعربية الناشئة.
وأشار إلى أنه تم توظيف حوالى 65% من إجمالى المبلغ المتاح للبرنامج ويقوم الجهاز حاليا بالتفاوض مع عدد من الجهات المانحة لتوفير تمويل إضافى في مجال استثمارات رأس المال المخاطر.
وأضاف أن الجهاز يقوم بتقديم برامج تدريبية لمختلف المؤسسات المالية لتوضيح آليات تطبيق هذه الآلية الجديدة من التمويل مما سيسهم في التوسع فيها مستقبلا.
وكشفت نيفين بدر الدين رئيس قطاع التمويل المتناهي الصغر في جهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز مستمر في تمويل من ليس لديهم مستندات بحدود تصل إلي 3 آلاف جنيه عبر الجمعيات التي تتعاون مع الجهاز ويصل عددها لقرابة 400 جمعية ، لتصل إلي الشرائح التي لا تتعامل مع الجهاز المصرفي وهي للسيدات التي تحتاج تمويل متناهي عبر جميعات فئة (ج) والتي تصل للفئات المستهدفة.
وأكدت، أن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 يتضمن مجموعة متنوعة من التيسيرات التي تلبى احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و أن القانون رفع الحد الأقصى للتمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر ليصبح 500 ألف جنيه للعملاء النهائيين من البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات والتي تملك مستندات كاملة و 200 الف جنيه حد أقصى لعملاء التمويل متناهى الصغر من الشركات و المؤسسات و الجمعيات الأهلية.
وأضافت أن الجهاز خلال عام 2021 وقع عقودا مع الجهات الوسيطة بمبلغ حوالى 1،1 مليار جنيه، ومن ضمن العقود الموقعة خلال العام لتمويل المشروعات متناهية الصغر و التي لديها مستندات بالقطاع الشبة رسمى، وذلك تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 حيث، سيتيح قروضا حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكل المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال أفرع البنوك الممولة من الجهاز و مما يدعم التحول من القطاع غير رسمي الى القطاع الرسمي.
وتابعت، أنه تم اتاحة تمويل عملاء التمويل متناهى الصغر الممولة من خلال الشركات و المؤسسات و الجمعيات الاهلية ذات الملائة المالية حتى 200 ألف جنيه، وبما يتماشى مع قوانين الجهات الرقابية المطبقة في هذا الشأن والسياسة الائتمانية الجديدة للجهاز الذى تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز الماضي.
وتابعت "ستستفيد المرأة بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذه العقود والتى تمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.
واختتمت: حالياً تم إجراء حصر لتحديد المشروعات التي تحول من متناهي الصغر إلي مشروع صغير، وقد ننتهي من هذا الحصر بنهاية 2022"، مشيرة إلى أن نسب التعثر حالياً 5% فقط في قطاع المتناهية الصغر بعد أن وصلت إلي 7% خلال فترة جائحة فيروس كورونا.
