صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة، وذلك بعد التصويت الذي جرى في مدينة طبرق شرقي البلاد بحضور 147 نائبا.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح تلقيه رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق.
في ذات السياق، أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسمارى، ترحيب القيادة وتأييدها قرار البرلمان الليبي الصادر بتكليف فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة ليبيا.
وأضاف المسماري في بيان مصور له أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية من أجل فرض هيبة الدولة وحماية مؤسسات الدولة السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون، وأن تدعم مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتمهد لإجراء الانتخابات، وتدعم الحرب على الإرهاب.
وأشار المسماري إلى أن القيادة تتابع كافة المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية "بهدف الدفع بالوطن نحو الأمام، والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإقرار دستور للبلاد، وبدء عجلة التنمية في أجواء يسودها الأمن والاستقرار."
في ذات السياق، صوّت البرلمان الليبي، أمس، بالموافقة على تعديل الفقرة رقم 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، وأعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح، تصويت البرلمان بالأغلبية على تعديل المادة بالإعلان الدستوري بموافقة 126 صوتا من أصل 147 نائباً.
وينص التعديل على تشكيل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين النواب والمجلس الأعلى للدولة، مـع مراعـاة التنوع الثقافي تتولى مراجعـة النقاط محل الخـلاف في مشروع الدستور المنجـز مـن قبـل الهيئة التأسيسية وإجـراء التعديلات المكملة عليه.
ووضع البرلمان الليبي شرطا بـ"ألا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر قراراتها ويكون المقر الرئيسي للجنة بمدينة البيضاء ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي مدينة أخرى."
وحدد المجلس 45 يوما لتنتهي اللجنـة مـن إجـراء التعديلات بـدءا مـن أول اجتماع لهـا خـلال 15 يـوماً مـن تاريخ صدور هذا التعديل ويحـال مشروع الدستور مباشرة إلى المفوضية الوطنيـة العليـا للانتخابات للاستفتاء عليـه.
وبين القرار أنه في حال تعـذر إجـراء التعديلات الليبية بعد انتهاء المدة تتولى لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال مدة أقصاها إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة للطرفين لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، ويحال النظر في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية إلى السلطة التشريعية الجديدة.
كما أكد قرار البرلمان الليبي على أنه في حال موافقة الشعب على مشروع الدستور المعدل بأغلبية 50+1 لكل إقليم من الأقاليم الجغرافية الثلاثة يتم اعتماده دستورا لليبيا ويحال إلى البرلمان لإصداره.
وأوضح أنه في حال أن كانت نتيجة الاستفتاء ب (لا) تقوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتعديله وطرحه مرة أخرى للاستفتاء عليه بـ50+1، وفق ما نصت عليه الفقرة السادسة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.
وفي حال تعذر التعديلات في المدة المحددة، إذا كانت نتيجة الاستفتاء الثاني بـ (لا) تحل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ويتولى مجلسا النواب والدولة بالتوافق بينهما بوضع قاعدة دستورية مؤقتة لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة تتولى خلالها السلطة التشريعية إقرار الدستور الدائم للبلاد.
إلى ذلك، صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وأن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية، مثمّنا في هذا السياق دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، أخذًا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن مصر مستمرة فى تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية، كما أنها تواصل جهودها فى إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي في صون ثرواته ومقدراته.
وأضاف المتحدث أن مصر مستمرة كذلك في دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء وفي مدى زمني محدد، وأعرب عن ثقة مصر فى قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها علي أراضيها ويحقق أمنها، إلي جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون.
ودعت مصر كافة المؤسسات والقوي الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلي إعلاء المصلحة العليا للبلاد، والاحتكام إلي صوت العقل والحفاظ علي الاستقرار الداخلي، وعدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية.
