أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أنه سيتم تنظيم الفترة الحالية من خلال هيئة أو مجلس مؤقت ، " المجلس الأعلى للقضاء"، موضحة أن المجلس المؤقت سيُنظّم المسائل المُستعجلة إلى حين إرساء مجلس أعلى للقضاء بقانونه الجديد.
وأوضحت فى تصريحات صحفية، أن الرئيس قيس سعيد حريص على مراجعة القانون المنظم للمجلس بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه.
وأكدت أن المسائل المطروحة تتعلق بعدم تطبيق القانون، وأن المسار الجديد الذى سيتم تأسيسه سيضمن حق المتقاضين، وسيتم تشكيل هيئة أو مجلس مؤقت يعوض المجلس الأعلى للقضاء، حتى تنظيم المسائل المرتبطة بقانونه الجديد.
والسبت الماضي، قرر الرئيس التونسى حل المجلس الأعلى للقضاء، وقال فى تصريح مباشر من مقر وزارة الداخلية "إنه صار من الماضي"؛ مذكرا أنه نبّه تركيبته مرات ومرات من التلاعب الذى قامت به فى ملفات عدة.
والرئيس التونسى الذى جمّد البرلمان بتاريخ الخامس والعشرين من يوليو الماضى وبدأ مرحلة استثنائية؛ ذكر خلال كلمته من مقر الوزارة أن المجلس تُباع فيه المناصب على أساس الولاءات.
