وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (10) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (24) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (26) متهم "لعدد 8 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ (7456) حكما قضائيا متنوعا.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول " ، وآخر حاصل على دبلوم - مقيمين بالقاهرة) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين مرتادى مواقع التواصل الإجتماعى والإستيلاء على أموالهم من خلال قيام الأول والثانية بإيهام ضحاياهم من خلال إرسال صور لسيدات يحملن الجنسيات الأجنبية والإدعاء بحيازتهم لأموال يرغبون فى إرسالها إلى داخل البلاد بقصد إستثمارها وحين يقوم المجنى عليهم بالتفاعل مع ذلك الأسلوب الإحتيالـى عقب إيهامهم بحصولهم على نسبة مالية يقوم أفراد التشكيل بطلب مبالغ مالية لتسهيل إرسال تلك الشحنات إليهم كرسوم إدارية ومصاريف شحن بينما يقوم أحدهم بفتح حسابات بالبنوك وتلقى تلك المبالغ وتقسيمها فيما بين أفراد التشكيل العصابى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المذكورين وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (4 هواتف محمولة - 2جهاز كمبيوتر محمول لاب توب - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى) ، وبفحص الهواتف والأجهزة المضبوطة فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين إحتوائها على (صفحات إلكترونية إحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى وشبكة الإنترنت - محادثات نصية على العديد من برامج التواصل الإجتماعى بين المجنى عليهم وأفراد التشكيل تؤكد نشاطهم الإجرامى - برامج خاصة بتعديل الصور تستخدم فى تزوير بوالص الشحن بأسماء الضحايا تفيد شحن حقائب مؤمنة للبلاد - صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص مصريين بمبالغ مالية مختلفة بلغ إجماليها مليون جنيه) .. كما أمكن الإستدلال على عدد (8) من المجنى عليهم تعرضوا لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهمين المذكورين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها مليون جنيه بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه بمواجهة المتهمين المذكورين أقروا جميعاً بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بعدة حملات مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة (الشرقية) .. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها فى مجال حماية الثروة الزراعية ضبط عدد (10) قضايا (إتجار فى الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية والأدوية البيطرية( بمضبوطات بلغت ( 21,8 طن و170 عبوة مخصبات زراعية – 4 طن أعلاف – 3720 عبوة أدوية بيطرية) جميعها بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وفى مجال حماية البيئة ضبط عدد (2) مصنع عشوائى (لإنتاج وتداول الكيماويات لتصنيع المنظفات والمطهرات وكذا لإنتاج وتعبئة الصبغات والأحبار) بمضبوطات بلغت ( 33,5 طن مواد كيماوية لمنظفات ومطهرات وصبغات وأحبار) جميعها بدون مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية .
فى مجال المواد الغذائي، وضبط عدد (2) مصنع عشوائى (لتعبئة وتداول الأعشاب الطبية وكذا تعبئة وتداول المقرمشات وأغذية الأطفال "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت ( 11,5 طن مواد غذائية وأعشاب طبيعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية .
وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق مديريتى أمن (القليوبية – الدقهلية) لضبط السيارات التى تسبب إنبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل أسفرت جهودها عن فحص عدد (123) سيارة وتبين مخالفة عدد (43) سيارة غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية، وضبط عدد (66) قضية صرف وإلقاء مخلفات بالمجارى المائية بنطاق مديرية أمن (الدقهلية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (المسئول عن محل لبيع اللحوم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى والإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى ، وبحوزته ( 610 كيلو جرام من مصنعات اللحوم "سجق" بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى).
