أطلقت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على موقعها الإلكتروني الإصدار القومي الأول من (قواعد الرقابة الصحية 2022)، الذي يتضمن مبادئ عمل الرقابة الصحية، وإجراءات التحقق التي تنتهجها الهيئة لمتابعة التزام المنشآت الطبية بنظام التأمين الصحي الشامل بالتطبيق الفعلي لمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة، وذلك لضمان تحقيق السلامة أثناء تقديم الخدمة للمنتفعين وجودة مخرجاتها.
وأوضحت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في بيان رسمي لها اليوم، أن مجال عمل الرقابة الصحية يشمل جميع المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة من الهيئة، وجميع المهنيين الصحيين بها، وجميع المتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل من مرضى وعاملين بالمنشأة الطبية، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل طبقا للبندين (3) و (4) من المادة (28) للقانون المتعلقين بإلزام الهيئة بإجراء التفتيش الإداري الدوري على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل في مشروع التأمين الصحي الشامل.
أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الدور الرقابي للهيئة هو ما يميزها عن الجهات (المُعتمِدة) المناظرة في المجال الصحي حيث يهدف إلى متابعة المنشأة الطبية بعد منحها شهادة التسجيل أو الاعتماد وليس وقت الاعتماد فقط، مؤكدا أن الهيئة لا تستهدف البحث عن الأخطاء بل تحرص على احتفاظ المنشآت المسجلة والمعتمدة لديها بالتميز المستمر الذي يحقق ميزات تنافسية دائمة لها بما يضمن الاستدامة والاستمرارية في جودة الخدمة الصحية والتحسين المستمر لمنتفعي التأمين الشامل.
وحول أهم مهام الرقابة الصحية، أضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنها تشمل متابعة كفاءة وشفافية الأنظمة الصحية داخل المؤسسات الطبية باختلاف أنواعها: (مستشفيات، معامل تحاليل، مراكز ووحدات رعاية أولية، صيدليات، مراكز أشعة، مراكز علاج طبيعي) ، والتأكد من تقديم الخدمات الصحية التأمينية وفقاً لما ورد بقانون التأمين الصحي الشامل، وضمان حسن استخدام الموارد والحد من الإهدار وسوء الاستخدام، ومنع الاحتيال والتضليل، وكذلك شمولية التغطية التأمينية وقيام أطراف العلاقة التأمينية الصحية بتنفيذ المهمات والمسؤوليات المنوطة بها.
وأضاف أن الهيئة تستهدف، من خلال دورها الرقابي بمنظومة التأمين الشامل، دعم المرضى والعاملين بالمنظومة، والتحقق من جودة إدارة منظومة الشكاوى وإجـراءات الحـل، إلى جانب مراجعة تطبيق حقوق المتعاملين مع النظام، والتفتيش الموجّه للمنشآت والمهنيين الصحيين محل الشكوى حسب مستوى خطورتها، ومتابعة الأجزاء الأساسية للنظام مثل: نسبة توزيع المواطنين المسجلين بمنشآت الرعاية الأولية وربطهم بأطباء الأسرة، نسبة التغطية، الإحالة، الملف الطبي والميكنة ومراجعة مدى التكامل بين الخدمات المقدمة بين مؤسسات الرعاية الصحية المختلفة وبين المستويات المختلفة بما يضمن تحقيق أهداف النظام.
وأشار الدكتور إسماعيل إلى أن مهام الرقابة تشمل أيضا التأكد من تقديم الخدمات بشكل يتوافق مع الأصول العلمية المعمول بها والأدلة الارشادية المعتمدة، والأكواد القومية التي تغطي مختلف مناحي الخدمة الصحية مثل: مكافحة العدوى، والأمان البيئي، واستخدام الدم ومشتقاته.
يتضمن الإصدار التعريف بالرقابة الصحية، والمباديء الحاكمة لقواعد عمل الرقابة، والإجراءات المتخذة حيال مخالفات القواعد الرقابية، إلى جانب مرجعيات قواعد الرقابة الصحية، يمكن الاطلاع على الإصدار من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
