شهد اليوم الجمعة 11-2-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان وزير المالية تخصيص 3 مليارات جنيه لمشروع تحويل الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط ببعض المحافظات لزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية، وإعلان وزيرة التجارة والصناعة السوق الليبى أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتل المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5%.
وزارة المالية: نستهدف إنهاء المنازعات الضريبية العالقة قبل نهاية ديسمبر 2022
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مستقبل مصر فى الزراعة والصناعة وتعميق الإنتاج المحلى والتصدير، والحد من الواردات، قائلًا: «لازم نصنَّع ونزرع احتياجاتنا حتى لا نستورد التضخم من الخارج»، لافتًا إلى أننا جادون فى دعم الصناعة الوطنية، وأنه سيكون هناك قرارات تلبى طموحات الصنَّاع فيما يتعلق بالضرائب العقارية على المصانع قبل نهاية يونيه المقبل، وقد تم، استجابة لمجتمع الأعمال وتحفيزًا للقطاع التصديرى، بدء تطبيق مبادرة السداد النقدي لمشحونات الصادرات اعتبارًا من أول يوليو من عام 2021، بنسبة خصم تعجيل سداد 8% بدلاً من النسبة المطبقة وقدرها 15% على المشحونات حتى 30 يونيو 2022
أضاف الوزير، أن التعديلات الجديدة الصادرة مؤخرًا على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدمغة تُخفف الأعباء عن الصناعة، حيث تضمنت إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة منها: إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة فى الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة عام من تاريخ الإفراج، وإسقاطها فور بدء الإنتاج، وإعفاء الأعلاف لتشجيع الاستثمار فى صناعة الدواجن والأسماك، وعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وغير ذلك مما يسهم فى تحفيز الصناعة الوطنية.
أوضح الوزير، أن الحكومة حريصة على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية؛ من أجل النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي الذي تزايد الاهتمام به محليًا وعالميًا بعد جائحة «كورونا» لحماية الأمن الغذائي وتوفير السلع الاستراتيجية والسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ علي استقرار الأسعار بالأسواق، ودعم قدرات الدولة في مواجهة الزيادة السكانية من خلال العمل على زيادة الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه لمشروع تحويل الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط ببعض المحافظات لزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية.
التخطيط: 30 مؤسسة دولية تتوقع نمو الاقتصاد المصرى ليأتى بين 4.2% و6%
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يتخذ مسارًا إيجابيًا ويتجه نحو التعافي في ظل جائحة كوفيد 19، ومع ما يشهده العالم من تغيرات وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية، موضحة أن حركة التعافي التي يشهدها الاقتصاد حاليًا تجد إشادة من المؤسسات الدولية كافة، الأمر الذي دفع المؤسسات لرفع توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى رصد مؤسسة فوكس إيكونوميكس العالمية، توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2% و6%، حيث جاء جولدمان ساكس أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد، فيما رجحت المؤسسات نمو الأسعار في المتوسط ما بين %4.9 و8.7%، حيث أوضح التقرير أن بنك الكويت الوطني الأكثر تفاؤلًا بالسيطرة على التضخم، ويعزز هذه التوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برقع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، وأشارت المؤسسة وفقًا للتقرير إلى إن الاقتصاد المصري استعاد زخمه الربع الأول من العام المالي الحالي، مع تحسن الأوضاع بوتيرة أسرع بحسب البيانات الأولية المتوفرة عن الفترة من يوليو لسبتمبر 2021.
وزيرة التجارة تبحث مع نظيريها الليبى والأردنى مستجدات الشأن الاقتصادى والتجارى
عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لقاءين موسعين مع نظيريها بدولتي ليبيا والأردن، لبحث آخر مستجدات الشأن الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي المشترك بين مصر والبلدين الشقيقين.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على بدء التحضير للاجتماعات الفنية بين الخبراء فيما يتعلق بموضوعات التجارة والصناعة وذلك في إطار الاعداد للدورة المقبلة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، لافتة الى أن المرحلة الحالية تشهد تحسناً كبيراً في معدلات التبادل التجاري بين البلدين حيث يعد السوق الليبى أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتل المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة