رفضت وزارة الداخلية البريطانية ودائرة الادعاء الملكية (CPS) الاعتذار لما لا يقل عن 12 من طالبى اللجوء الأبرياء الذين سُجنوا لاتهامهم بجرائم لم يرتكبوها، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وقالت الصحيفة، أن الرجال من دول من بينها العراق وإيران، حوكموا بتهمة "تسهيل الهجرة غير الشرعية" بتوجيه زوارقهم عبر القنال الإنجليزي.
وقد أعلنت وزارة الداخلية عن إدانتهم فى سلسلة من البيانات الصحفية التى وصفتهم زورًا بأنهم "مهربى البشر"، ولم تعترف علنًا بإلغاء إدانتهم.
وسُجن طالبو اللجوء ما بين عام وثلاث سنوات وتسعة أشهر فى سلسلة من القضايا التى بدأت فى عام 2019، لكن لم تتم مراجعتها من قبل محكمة الاستئناف حتى العام الماضي.
وأبطل القضاة حتى الآن 12 قضية، وألغيت آخر دفعة من سبع إدانات يوم الثلاثاء.
من المتوقع أن تلغى محكمة الاستئناف المزيد من الإدانات، بعد تحديد "خطأ قانوني" أساسى نشأ فى وزارة الداخلية، ثم امتد إلى المدعين العامين والمحاكم.
لم تعلن وزارة الداخلية عن الأحكام، مع استمرار وزيرة الداخلية، بريتى باتيل فى تصنيف جميع معابر القناة على أنها "غير قانونية" على الرغم من النتائج.
وعندما سُئلت عما إذا كانت ستعتذر لطالبى اللجوء الـ 12 الذين سُجنوا خطًا وشُوهوا زورًا كـ "مهربى أشخاص"، قالت وزارة الداخلية: "يجب علينا بذل كل ما فى وسعنا لمنع المزيد من الخسائر المأساوية فى الأرواح على القناة وإنهاء تهريب الأشخاص الخطرين عبر حدودنا. نواصل العمل مع CPS والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لقمع ومحاكمة المهربين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الربح. قد يواجه هؤلاء الأشخاص القاسيون أحكامًا بالسجن مدى الحياة بموجب مشروع قانون الجنسية والحدود".
ولم يتم الدفع لطالبى اللجوء الذين ألغيت إدانتهم مقابل توجيه القوارب التى سافروا إليها إلى المملكة المتحدة، ولم يكونوا جزءًا من جماعات الجريمة المنظمة.
