وأوضح أنه رغم الظروف والعقبات، مازالت الفرصة سانحة للتأثير فى مجريات الأحداث والدفع مجدداً بمسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 لاستعادة المكاسب التى حققناها قبل الجائحة ومن أجل هذه الغاية نحتاج إلى استجابة سريعة منسقة وشاملة، أساسها التعاضد والتضامن العربى لدعم اقتصادات الدول الأكثر هشاشة وتضرراً، داعيا إلى اغتنام كل الفرص التى تتيحها هذه الأزمة الصحية، ومنها على سبيل المثال زيادة الوعى بأهمية السياسات البيئية فى التنمية، وعودة مواضيع الاستدامة على رأس الأولويات الوطنية والدولية، فضلاً عن تعزيز السياسات الوطنية للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث ودعم قدرة المجتمعات على الصمود فى مواجهة هذه الأحداث غير المتوقعة.
وأشار إلى البعد البيئى كأحد الركائز الثلاث للعمل المستدام، إذ لا يمكن تحقيق تقدم اقتصادى واجتماعى على حساب الطبيعة، مشيرا إلى تواتر الكوارث الطبيعية مؤخراً فى اندلاع أزمات كبرى تجاوزت خسائرها بكثير كلفة التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام، موضحا أن المنطقة العربية ستحتضن قمتى المناخ لعامى 2022 و2023 فى كل من مصر والإمارات، وسيتم خلالهما مناقشة مواضيع فى غاية الأهمية والالحاح بالنسبة للدول العربية، وعلى رأسها الملفات المتعلقة بتقييم الخسائر الناجمة عن التغير المناخى والتعويض عنها، وتوطين التكنولوجيا وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع التكيف المناخي، متمنيا استغلال هذه الفرصة المهمة للدفاع عن المصالح العربية باعتبار المنطقة من أكثر المناطق تضرراً بتغيرات المناخ، وفى ضوء أن أبناءها يدفعون ثمناً غالياً جرّاء هذه الظاهرة الخطيرة سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائى أو الشح المائى أو غير ذلك من القضايا التى تؤثر على استقرار المجتمعات واستدامة التنمية.
ومن جانبها، قالت مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، وزير مفوض ندى العجيزى أن الأسبوع العربى للتنمية المستدامة يحظى بأهمية كبيرة منذ انطلاقه فى عام 2016، حيث يعد ملتقى هام للحوار بين الشركاء بالإضافة إلى مشاركة الشباب ومنظمات المجتمع المدنى من كافة الدول العربية إلى جانب الوفود الرسمية.
واضافت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش فعاليات الاسبوع الذى انطلق اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الجائحة كانت سببا فى توقف هذا الملتقى لعامين متتاليين إلا أن التحسن الملحوظ فى الأوضاع الصحية دفعت إدارة الجامعة العربية، وعلى رأسها الأمين العام أحمد أبو الغيط، إلى عقده هذا العام.
واشارت إلى أن الجلسات سوف تشهد اطلاق العديد من المبادرات، أهمها المبادرة العربية للاستدامة، وتهدف لتطبيق معايير التنمية المستدامة على القطاعين العام والخاص، كما تهدف كذلك إلى الوصول إلى الدول الاكثر احتياجا، عبر شراكات مع المجتمع المدنى.
وأشارت إلى التجربة المصرية، واصفة إياها بالرائدة، حيث تبقى احد دول قليلة تمكنت من مواصلة تحقيق النمو الاقتصادى فى زمن الجائحة، لذا وقع الاختيار على مصر لتكون فى المقدمة من حيث إطلاق تقريرها الوطنى لتمويل التنمية المستدامة.
واشارت إلى طموح الجامعة العربية لإطلاق سلسلة من التقارير الوطنية، تؤدى فى النهاية إلى تقرير إقليمى واسع حول اوضاع التمويل المستدام فى المنطقة العربية.
وعن الاقتصاد المصرى، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن جائحة كورونا ساهمت إلى حد كبير فى الإضرار باقتصاديات العديد من دول العالم، ومصر بالطبع تضررت لأنها ليست بمعزل عن العالم، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر ساهمت إلى حد كبير فى التخفيف من التداعيات الاقتصادية.
وأضافت، فى تصريحات على هامش فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، أن الأهداف ذات الأولوية فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة تتمثل فى الحد من الفقر وتوفير فرص عمل لائقة ومدن مستدامة، موضحة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات لزيادة الرواتب والمعاشات وتقديم الاعانات للمتضررين اثر الجائحة مما ساهم فى تخفيف آثارها.
وشددت السعيد على أهمية البعد البيئى فى إطار استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ المقبلة، مشددة على ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية لحماية حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة مع التجربة المصرية فى حماية الشواطئ والقضاء على المخلفات وغيرها من الاجراءات التى اتخذتها فى هذا الإطار.
أما الدكتور محمود محى الدين، فقد أشاد بالتقرير المصرى حول تمويل التنمية المستدامة، موضحا أنه الاول من نوعه على مستوى العالم حول تمويل التنمية المستدامة، وينبغى أن يكون بداية لخطوات مماثلة من الدول العربية.
وأشار، فى كلمته أمام الاسبوع العربى للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، إلى أن التقرير باعتباره الأول من نوعه فله مزايا السبق، موضحا أن المقصد النهائى منه هو ترجمة لأهداف التنمية المستدامة الـ17، والقائمة على الشراكة، حيث يشهد مشاركة من قبل العديد من المؤسسات، سواء الحكومية او البنك المركزى او الامم المتحدة او الجامعة العربية او غيرهم.
وأضاف أن التقرير يتوافق مع رؤية مصر 2030، والتى تقوم على أهداف الدولة المصرية لتحقيق التنمية، موضحا أن 24 خبيرا شاركوا فى اعداد التقرير، والذى يتكون من 13 فصلا، عبر القضاء على الفقر وتحقيق المساواة مع الاخذ فى الاعتبار البيئي.
وأشار إلى أن مصر شهدت تراجعا ملحوظا فى معدلات البطالة ولكن يبقى هناك تفاوتا بين الجنسين، وهو ما ينطبق على الدخل فهناك زيادة فى الدخول ولكنها تتفاوت بين المناطق الحضرية والريفية.
ولفت إلى برنامج الإصلاح الذى أطلقته مصر، فى 2016، موضحا أنه ساهم فى تحقيق تنمية اقتصادية، مشيدا بمشروع حياة كريمة والتى تمثل أحد أفضل المشروعات فى العالم على الإطلاق فى المجال التنموى.
