"صدمت حين جاء لي إعلان بميعاد نظر طلبها لتسوية الطلاق خلعا، رغم عيشها معي تحت سقف واحد، وعندما واجهتها قالت لي بأنها تبغض الحياة برفقتي، رغم أنني أضع كل ما أملكه بين يديها وعائلتها، ولم أرفض لها طلبا طوال سنوات زواجنا الخمسة، لأتعرض منذ تلك اللحظة لملاحقتها لي بدعاوى نفقات وحبس وتبديد منقولات باتهامات كيدية بعدم الإنفاق وسلبها حقوقها الشرعية".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء إقامته دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة في الجيزة، ومطالبته إثبات خروجها عن طاعته، وإسقاط حقوقها المترتبة على عقد الزواج.
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "اتهمتني بتبديد قائمة المنقولات رغم عيشها بمسكن الزوجية، وادعت أنني أمتنع عن الإنفاق عليها وهي تتقاضي مصروفا للمنزل يتجاوز 15 ألف جنيه شهرياً، ولاحقتني بدعوي خلع وحرمتني من طفلي ورفضت تمكيني من رؤيته، وطردتني خارج منزلي بحجة خشيتها علي نفسها مني".
وتابع الزوج: "رفضت الطلاق وديا وطالبتني بتعويضها بمبلغ 200 ألف جنيه بعد طلبي منها رد مقدم الصداق الحقيقي المسجل بعقد منفصل أثر طلبها الخلع وتحايلها لرد ألف جنيه فقط لا غير، وعندما تصديت لها طالبتني بتزويد مسكن الحضانة بأثاث جديد رغم شرائي أثاث بقيمة تتعدي 400ألف جنيه".
وأكد الزوج: "ادعت كذبا برفقة والدتها بقيامي بالتعدي عليهم بالضرب، وتهديدهم ولجأت للشهود الزور، رغم أنه لم يحدث بيننا أي خلافات ونعيش تحت سقف واحد ولكن استمعت لشقيقتها ووالدتها وأرادت ابتزازي، ووزعت منقولاتي على أسرتي، وذلك عقابا لي على رفضي تدخل عائلتها في حياتي ".
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "وصل الجبروت بزوجتي بتقديم مستندات مزورة وشهود لإثبات التهم الموجهة إلى من قبلها، لتتنصل من حقوقي بعد طلبها الخلع، وقررت بعدها اللجوء لقسم الشرطة، بعد أن فاض بي الكيل بعد استيلائها على منقولاتي، وإعلانها الحرب ضدي وتوعدها لي بالانتقام".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
