قال المستشار جابر المري، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، إن قناعة هذه اللجنة كآلية تعاقدية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان هى أن احترام هذه التوقيتات هو تجسيد عملي لقناعة الدولة الطرف بأهمية الآليات الإقليمية والدولية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان الوطنية، وأن تحرير التقارير الأولية والدورية لمتابعة التنفيذ هي مناسبة لمراجعة السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأيضا فرصة لتدعيم الحكم الرشيد من خلال احترام مبادئ الشفافية والمحاسبة والمشاركة.
وأضاف المري فى كلمته، أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية لمناقشة التقرير الذي تقدمت يه جمهورية العراق، أن هذه الدورة هي الأولى هذه السنة وهي الأولى لتنفيذ مخرجات اجتماع الدول الأطراف الذي جرى في ديسمبر الماضي، مؤكدا أنهم سيعملون على تنفيذ باقي المخرجات والتي يتطلب تنفيذ بعضها تعاون مكتمل مع الدول الأطراف بما فيها الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها الأولية حتى الآن أو تلك المتأخرة عن تقديم تقاريرها الدورية.
وناشد المري هذه الدول لتنفيذ التزاماتها جراء انضمامها إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان لتقديم تقاريرها المتأخرة.
وأكد رئيس اللجنة، أن غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان تتمحور حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول العربية من خلال جملة من الخطوات التشريعية واعتماد نهج حقوق الإنسان عند رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق الإنسان إضافة الى دعم المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ؛ مؤكدا ان كل هذه الخطوات ستكون عمل لتنفيذ الالتزامات المتنوعة (دستوريا وعلى صعيد الالتزامات الناشئة جراء الانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية)
واعلن المري استعداد لجنة حقوق الانسان العربية كلجنة معنية بمتابعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن انضمام الدول إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان ؛:لدعم عمل هذه الآليات بما في ذلك تعزيز قدرات العاملين في مجال إعداد الخطط الوطنية واستخدام مؤشرات حقوق الإنسان لوضع نظام متابعة ورصد يهدف للتنفيذ الأمثل لهذه الالتزامات.
