قررت الحكومة زراعة 5 آلاف فدان فقط من الأقطان قصيرة التيلة في منطقتي شرق العوينات والضبعة ، بعيدا عن مناطق زراعة الأقطان طويلة التيلة ، بعدما حققت التجربة الأخيرة نجاحا كبيرا في الإنتاجية، مما يدعو للتساؤل حول اقتصار الزراعة فقط على 5 آلاف فدان دون زيادتها مثلا لـ 10 آلاف ، أو حتى 20 ألف فدان.
قد يرى بعض الخبراء أو المستثمرون أو كبار المزارعين إنه من المهم التوسع بشكل أكبر فى الزراعة حتى تعم الفائدة على كل المصانع، سواء القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، بحيث يتم توفير الأقطان القصيرة لهم بدلا من استيرادها من الخارج، وهذا يوفر نحو 3 مليارات دولار سنويا حسب بعض الإحصاءات المتعلقة بالاستيراد.
هذا الاتجاه يرى أن نجاح التجربة السابقة يؤهل مصر لزيادة المساحات بشكل كبير، بل والسماح للقطاع الخاص بدخول أرض الزراعة والتوسع فيها ما دامت الزراعات ستكون بعيدة عن القطن المصرى طويل التيلة، ويتم التعامل معه فى محالج خاصة.
الاتجاه الثانى يرى أن نجاح التجربة السابقة التى كانت محدودة على مساحة 500 فدان ثم تم تحديدها بنحو 220 فدان، والتى نجحت لا يكفى لعدة أسباب من أهمها عدم وجود خبرات كافية لمتابعة زراعة المساحات الكبيرة، وكذلك أيضا اختلاف الأجواء شرق العوينات عن الضبعة عن المناطق المعزولة التى يتم دراسة زراعتها وبالتالى فإن مساحة 5 آلاف فدان قد يتم السيطرة عليها ومتابعتها نوعا ما مقارنة بمساحات أكثر منها.
بالإضافة إلى ذلك فإن التجربة الأولى الـ500 فدان تعرض نصفها للفقد لعدم الإنبات ونتيجة العواصف الجوية، بالإضافة إلى أن الأرض الجديدة قطعا تحتاج لتحليل تربة ومعرفة نسب الأملاح فيها وغيرها من الأمور التى تصلح لزراعة الأقطان قصيرة التيلة.
لذلك فإن زراعة 5 آلاف فدان بالتنسيق بين وزارتى قطاع الأعمال العام والزراعة أمرا مناسبا، فيما كان يمكن السماح للقطاع الخاص بزراعة 10 آلاف فدان ولا سيما انه من سيتحمل تبعات التجربة.
