أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على أن خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى ترتبط ارتباطاً وثيقاً، بزيادة قدرتنا على إحلال المنتج المصرى محل المنتجات المستوردة، مشيرة فى هذا الإطار، إلى قيام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بإجراء تحليل هيكل الواردات المصرية السلعية خلال الفترة 2017 -2021 وتحديد القطاعات المستهدف تعزيز الاستثمار الصناعي بها وهي الصناعات الهندسية، والكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والغذائية، والطبية والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث والأخشاب، ومواد البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى ترأسها المستشاء بهاء الدين ابو شقة وكيل أول المجلس لمناقشة طلبات مناقشة حول تعليق المنتج المحلي وتنمية الصادرات.
وأضافت "جامع"، إنه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 منتجا مستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقاً لإحتياج السوق المحلي وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها وتم تصنيف تلك المنتجات طبقاً لنوعية الاستثمار المطلوبة سواء استثمارات جديدة أو توسعات، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من تلك المنتجات نحو 14 مليار دولار خلال عام 2019، لافتةً إلى أنه تم وضع معايير محددة لاختيار البنود الجمركية المستهدفة من بينها أن البند يساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء كان تام الصنع أو مدخل إنتاج، ويؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، ولديه فرص للنمو.
