يهدف قانون حماية المستهلك إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة فى السوق، إلى جانب منع الأعمال التى تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه فى توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفًا فى المجتمع.
تنص المادة رقم (37) القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد قبل إبرام التعاقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح، بالمعلومات والبيانات التى تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يأتى:
1 - بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى أن وجد، ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهنى المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أى معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.
2 - بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التى قد تنتج عن هذا الاستعمال أن وجدت.
3 - ثمن المنتج وجميع المبالغ التى قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.
4 - مدة العرض.
5 - الضمان الذى يقدمه المورد.
6 - الخدمات التى يقدمها بعد التعاقد أن وجدت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة