أكد ممثلو البنك الدولى حرصهم على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي ، معربين عن استعداد البنك لدعم وزارة العدل في مجالات الإصلاح ذات العلاقة بوضع نظام متكامل لمواجهة تعثر القروض و تقديم الخبرات في مجال تطوير الإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات في هذا المجال، فضلا عن تعزيز قدرات القضاة و الخبراء و تشجيع جميع المبادرات الرامية إلى تعميم الدوائر التجارية بالمحاكم أو المبادرة بتركيز محكمة تجارية مختصة كدافع إضافي للاستثمار في تونس.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة العدل التونسية ليلى جفال مع وفد من البنك الدولي ، الذى يزور تونس خلال الفترة من 14 حتي 18 فبراير الحالي.
وفي السياق ، أكدت جفال على أهمية دعم فرص التعاون والتشاور في كل ما يتعلق بالنصوص القانونية ومنظومة التشريع والاستفادة من التجارب المقارنة الناجحة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويدعم فرص الاستثمار بصفة أفضل خاصة عن طريق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي شهدت العديد منها تراجعا هاما في أنشطتها نتيجة جائحة كورونا ، بما يتطلب مزيد الاهتمام بها ، وإعطائها الأولوية التي تستحقها.
وقالت جفال - في بيان لوزارة العدل، إن الوزارة بصدد التسريع فى إنجاز المشروعات المتعلقة برقمنة العدالة وتطوير المنظومة الإحصائية بما يساعد على تحقيق الإصلاحات المرجوة خاصة في مادة الإجراءات الجماعية في أقرب وقت.
وبحثا الجانبين- خلال اللقاء- عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما اتصل منها بالتشريع في القطاع البنكي و بالديون غير القابلة للاستخلاص، حيث تمّ التأكيد على ضرورة العمل على مزيد تطوير المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة لمجال المال والأعمال.
