اعترف أفراد عصابة بالنصب على المواطنين وإيهامهم ببيع آثار مقلدة لهم والاستيلاء على أموالهم أثناء ابرام الصفقات، مستغلين هوس البعض في تحقيق الثراء السريع.
تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد المواطنين أنه أثناء سيره بدائرة القسم شاهد سيارة ملاكى ترجل منها ( 3 أشخاص) بحوزة أحدهم عصا واستوقفوا سيارة أخرى وأحدثوا بها تلفيات واصطحبوا قائدها وحقيبة من السيارة وانصرفوا.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لتحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (مالك شركة مقاولات) ، وبالتواصل معه أيد ذات المضمون وأضاف أن الجناة تخلوا عنه بتقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى ، وأضاف أنه كان بحوزته مبلغ مالى تحصل عليها من أحد عملائه (مالك شركة مقاولات) نظير أعمال مقاولات قام بتنفيذها لصالحه ، وعقب انصرافه وحال سيره بمحل البلاغ حدثت الواقعة على النحو المشار إليه.
تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة البحيرة) .
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن البحيرة تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "ملك أحدهما" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقررا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين ببيع (قطع أثرية - مبالغ مالية مُقلدة) بالإشتراك مع ( 4أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام) وأرشدا عن المبلغ المالى المستولى عليه والعصا المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط باقى المتهمين وبحوزتهم (طبنجة وطلقات من ذات العيار - 2 تمثال فرعونى مُقلد – مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية - مجموعة أوراق مالية أجنبية مُقلدة "فئات مختلفة")، وكذا ضبط ( 2 سيارة ملاكى).. وبمواجهتهم قرروا بحيازتهم للتماثيل والمبالغ الـمُقلدة للنصب على المواطنين والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى وأن المبالغ المالية والسيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وأمكن التوصل لإثنين من المجنى عليهم وتم حبس المتهمين.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة