أقر قاض أمريكى أمس، الخميس، إمكانية استجواب الرئيس السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه البالغين تحت القسم من قبل المدعى العام لولاية نيويورك، وذلك فى إطار التحقيق المدنى الذى يتم إجرائه حول ممارساته التجارية، فيما وصفته صحيفة نيويورك تايمز بالحلقة الأحدث من سلسلة الهزائم القانونية التى تعرض لها ترامب منذ أن غادر المنصب.
وجاء الحكم بعد ثلاثة أيام من إيداع قضائى من قبل مدعى عام نيويورك ليتشيا جيمس، والذى كشف أن شركة المحاسبة التى تعامل معها ترامب على مدار سنوات قد قطعت علاقته معه، وأقرت بأن البيانات المالية الخاصة بمؤسسته لم يعد من الممكن الاعتماد عليها.
ويتناول تحقيق المدعى العام لنيويورك وتحقيق جنائى موازى من قبل المدعى العام لمقاطعة مانهاتن ما إذا كان ترامب قد استخدم تلك البيانات من أجل تضخيم قيمة أصوله بشكل غير مناسب حتى يتسنى له الحصول على قروض.
وسعى محامو أسرة الرئيس السابق إلى منع جيمس، الديمقراطية، من مقابلة ترامب ونجليه ترامب جونيور وإيفانكا. وجادلو بأن جيمس لها دوافع سياسية ومنحازة ضد ترامب، وتستخدم تحقيقها المدنى بشكل غير مناسب لمساعدة التحقيق الجنائى الذى يجريه مدعى المقاطعة، والذى تشارك فيه أيضا.
إلا أن القاضى أرثر إنجورون، رفض فى حكم مكتوب هذه النقطة، وقال إنها لم تكن ناجحة على الإطلاق. وبعد دحض العديد من الحجج الأخرى، خلص القاضى إلى أن جيمس كشفت عن أدلة عن احتيال مالى محتمل، وهى الأدلة التى تخول لها استجواب عائلة ترامب.
وكتب القاضى يقول إن جيمس لديها الحق الواضح فى القيام بذلك، وأمر ترامب وابنيه بمواجهة الاستجواب فى الأسابيع الثلاثة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة