شهد قطاع الصناعة، الفترة الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة، كما أولت الدولة اهتمامًا بالغًا فى تعزيز منظومة إنشاء المجمعات الصناعية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، حيث تمثل هذه المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات.
وحرصت الوزارة على إنشاء مجمعات صناعية مزودة بكافة الخدمات اللازمة من مبانى إدارية ومراكز تدريب ومنشآت خدمية ولوجيستية وبنوك لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة، حيث أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، أمام مجلس الشيوخ أن الوزارة قامت بإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه، وبإجمالى وحدات صناعية 5046 وحدة، وتوفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، حيث تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهى المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية، والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة)، والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية.
وأشارت إلى أنه استكمالًا لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد طرحت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 نحو 7 مجمعات، بإجمالى عدد وحدات بلغ 1751 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، وقد بلغ إجمالى الوحدات التى تم تخصيصها حتى نهاية شهر ديسمبر 2021 نحو 666 وحدة إنتاجية، مؤكدة أن الصعيد يحظى بالنصيب الاكبر بنحو بـ10 مجمعات صناعية من أصل 17 مجمعا.
وعملت وزارة التجارة والصناعة، حسب ما استعرضته أمام البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، على منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات صناعية داخل المجمعات الصناعية المتخصصة، كما يجرى التنسيق مع وزيرى الكهرباء والإسكان بشأن وضع آلية ميسرة لتركيب عدادات للكهرباء والمياه بالوحدات الصناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مراجعة تسعير الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية المطروحة، وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد لتبدأ من 15.5 جنيه للمتر، حيث أن هذه الأسعار لا تمثل التكلفة الحقيقية للمجمعات، وإنما هى فقط لضمان الجدية.
كما قامت بتقديم العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة سابقا إلى 500 جنيه فقط، كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 الف جنيه إلى 10 الاف جنيه، إعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ ألف جنيه، وكذا إلغاء رسوم تقديم التظلم فى حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه، مضافا إليها الضريبة، وتبسيط المستندات الادارية المقدمة مع طلب التخصيص.
هذا بجانب توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل إلى 100 % من قيمة الوحدة.
ويتجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتدشين برامج خاصة، لتوفير برامج تمويلية وبرامج للدعم الفنى للشباب الحاصلين على وحدات بالمجمعات الصناعية، مشيرةً إلى انه سيتم خلال الشهر الجارى اطلاق حملة اعلانية لتعريف اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأهمية توفيق الاوضاع والضرائب المبسطة والتيسيرات إلى تقدمها الدولة للشباب للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى.
ويأتى تعميق التصنيع المحلى للمنتج المصرى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة المصرية، خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية للاقتصاد القومى من حيث مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وكذا دوره فى توفير فرص العمل، وهذا كله فى إطار الـ100 إجراء المقترحة لتحفيز قطاع الصناعة والتى جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلى، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على رواج المنتج المصرى بتلك الأسواق، اعتمادا على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، كما تم منح مهلة مجانية لكافة الأراضى والوحدات الصناعية السارى تخصيصها للمستثمرين الذين لديهم جدية دون تحميلهم رسوم أو تكاليف معيارية، وتأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية دون تطبيق أية غرامات أو فوائد التأجيل فى السداد، بالإضافة إلى إرجاء التسييل الجزئى لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمنى بعد المهلة المجانية، ويتمثل إجمالى تراخيص التشغيل التى منحتها الهيئة للوحدات الإنتاجية بمختلف أنواعها خلال عام 2021 بلغت 11 ألف و864 ترخيص تنوعت ما بين إصدارات التشغيل الجديدة وتجديد تراخيص الأنشطة الإنتاجية القائمة.
