يعمل قانون الجمارك على المساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، لتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، بالإضافة لتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وقامت الحكومة بميكنة وتطوير المنظومة الجمركية وربط الموانئ المصرية جميعها بمنظومة واحدة لتتحول لنافذة واحدة على أن تكون ممر لعبور البضائع وليست مخازن.
وشمل التشريع، آلية النقل متعدد الوسائط، بتعريفه بأنه عبارة عن نقـل البضائع بأكثر من وسيلة نقل بموجب عقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان استلام البضائع فى بلد ما إلى مكان تسليمها للمرسل إليه فى بلد آخر .
ووفقا لنص المادة رقم 89 من القانون، يجوز نقل البضائع باستخدام وسائط نقل مختلفة، ويتحمل متعهد النقل مسئوليتها لحين وصولها إلي وجهتها النهائية طبقًا لما يرد بسند الشحن، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الجمركية للبضائع الواردة بنظام النقل متعدد الوسائط .
وتتولي مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور
