رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الكد والسعاية فى التشريعات العربية"، استعرض خلاله كيفية تطرق محكمة النقض المصرية للأمر منذ عام 2017 بمصطلح "الإثراء بلا سبب"، وإقرار دولة المغرب له بوثيقة مستقلة.
وإليكم نص التقرير كاملا:
موقع برلماني
اقرأ أيضًا على برلمانى: