قال المهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان فى مجلس النواب، إن الدولة فى مشروع قانون الإيجارات القديمة المتعلق بالوحدات المؤجرة لكيانات اعتبارية حققت بين الاستقرار والسلام المجتمعى وتطبيق حكم المحكمة الدستورية فى مسألة الإيجارات القديمة غير السكنية.
وأضاف فى لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة " ONأن ثمة فارق كبير بين الكيان الاعتبارى والشخص العادى، قائلًا: "الشخص العادى ينتهى عقد الإيجار عند جيل واحد، والشخص يورث لجيل واحد، ولكن الكيان الاعتبارى مثل وزارة الصحة لا نهاية لعقد إيجارها.
وكشف بعض الناس كانوا يذهبون إلى المحكمة للحصول على حقوقهم فى الإيجارات القديمة غير السكنية، والحكومة ستكون مجبرة على التنفى، قائلًا: "مش هينفع يعملوا قانون تانى يمدوه سنتين".
وأوضح أن قيمة الايجار فى الوحدات المؤجرة للكيانات الاعتبارية سيتضاعف خمسة أضعاف القيمة الحالية بعد نشره فى الجريدة الرسمية.
وأجاب المهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على سؤال الاعلامية لميس الحديدى حول وجود شبهة عدم دستورية فى هذا القانون للتفرقة بين المراكز القانونية بين المؤجر الطبيعى التجارى والاعتبارى وهى المشكلة التى حالت دون إقرار المشروع فى 2019 وهو ما قد يعرض التعديل الاخير لشبهة الطعن أمام الدستورية العليا، قائلًا: "مجلس النواب السابق لم يتعامل مع ملف الايجارات الاعتبارية".
ونفى أن يكون هناك شبهة عدم دستورية فى المراكز القانونية الخاصة بالوحدات الاعتبارية والطبيعية فى الإطار غير السكنى لقانون الايجار القديم قائلًا: " ولا يوجد أى شبهة عدم دستورية لوجود فارق جوهرى وكبير بين طبيعة العقود فى الحالتين حيث أن الايجار للكيان الاعتبارى لا ينتهى ولكن الإيجار لغير الكيانات الاعتبارية ينتهى بعد جيل واحد."
وشدد شكرى فى رده على سؤال الحديدى حول مصير من حصلوا على أحكام تقضى بخروج المؤجرين فى الكيانات الاعتبارية وفقًا لحكم الدستورية أن طريق القضاء فى مسألة الإيجار القديم مازال مفتوحًا لأننا دولة مؤسسات، وهناك قانون لمن لا يريد أن يذهب للمحكمة. وقاطعته لميس الحديدى قائلة: " مش فيه ازدواجية كدة؟، ليرد: "اللى خد الطريق القانونى من خلال القضاء فى مسألة الإيجارات القديمة هياخد حقه وفقًا للقانون وهنفذ الأحكام الحكام القضائية والقانون موجود لمن لم يسلك المسلك القضائى لكن المجلس اليوم حسم الأمر أن الأحكام القضائية السابقة ستحترم وتنفذ ".
وحول مطالب بعض الأحزاب أثناء المناقشة العامة بتقليل الايجارات ومدة توفيق الأوضاع قال شكري: "بعض الناس طلبوا تقليل مدة توفيق الأوضاع فى الإيجار القديم، والبعض طلبوا تقليل نسبة رفع قيمة الإيجار، والبعض مثل الأحزاب قالوا أنه م مش هيقدروا يدفعوا خمس أضعاف، واتعمل تصويت على هذه الطلبات واترفضت".
وأوضح شكرى أنه من الأمور الإيجابية فى مشروع قانون الإيجارات القديمة غير السكنية أن من كان يؤجر مكان لمدرسة ولم يكن بوسعه أخد الأرض أو الفيلا أصبح الآن أمامه خط نهاية لعودة الملكية له قائلًا: " قدامه إما ياخد أرضه أو يعمل عقد جديد."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة