طالب زوج بإسقاط حقوق زوجته الشرعية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بطرده من منزل الزوجية، والاستيلاء على المصوغات والمنقولات ومنحها لعائلتها، ثم اتهامه بدعوى تبديد وملاحقته باتهامات بالسرقة، ليكتشف بعد الزواج غشها وتدليسها، ليؤكد:" منذ الشهر الأول من الزواج وهي تفتعل الخلافات الزوجية لأتفه الأسباب، ولم أعترض وحاولت حل الخلافات وديا، ولكنها رفضت وعندما علمت بحملها وأنها بذلك أصبحت حاضنة تعدت علي بالضرب وطردتني للشارع، ولاحقتني بدعاوى النفقات والحبس".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "طالبتني بسداد ما يتجاوز 70 ألف جنيه شهرياً، وعندما رفض بدأت اتهامي بالسرقة، وحاولت الانتقام مني بالزج بي في السجن، وأقامت دعوى طلاق للضرر، رغم أننى المتضرر بسبب غشها لى وتعنيفي، لأعيش في جحيم بعد مطالبتها لى بسداد مؤخر صداق كبير جدا".
وأضاف الزوج: "تجاهلت ما فعلته من أجلها، وما دفعته من أموال لها، وأصبحت تلاحقني بتهم عدم الإنفاق، رغم أننى لم أقصر فى الوقوف بجوارها، إلا أنها اتهمتني بانشغالي عنها وتقصيري في تلبية احتياجات المنزل لتكسب تعاطف المقربين منا وتدفعني لسداد النفقات التي تجاوزت 70 ألف جنيه شهرياً، وحاولت التحايل على القانون، للحصول على أحكام بالحبس ضدي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، يهدف إلي مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة .
