يشهد القطاع المصرفي طفرة كبيرة، بفضل التطورات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس على مجموعة من المؤشرات الهامة للقطاع المتعلقة بحجم الودائع والائتمان الممنوح خلال عام 2020/2021، ورصدتها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفى، إن أرصدة الودائع المصرفية ارتفعت فى عام 2020/2021 لتصل إلى 5731.5 مليار جنـيه بنسبة زيادة 22.3% عن عام 2019/2020، وحققت ودائع كلا من القطاع العائلى وقطاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالى قيمة الودائع.
واستحوذت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلى على نحو 3903.0 ملـيار جـنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 20% عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.7% من إجمالى أرصدة ودائع القطاع العائلى، واستحوذ القطاع العائلى على نسبة 68.1%من إجمالى الودائع المصرفية، وبلغت أرصـدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 670.9 مليار جنـيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 18.3% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 73.1 % مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 11.7% من إجمالى الودائع المصرفية، كما سجلت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام 731.5 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 43.1% عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 97.5% مـن ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.8% من إجمالى الودائع المصرفية.
وارتفعت أرصدة الائتمان المصرفى 2908 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 31.9% عن عام 2019/2020، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر فى تلك الزيادة حيث بلغت أرصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 1088 مليـار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 18.4% عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 835.3 مليار جنيه، بما يمثل 76.8 %من إجمالى الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 37.4 % من إجمالى أرصدة الائتمان المصرفي.
وبلغت أرصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال العام 723.9 مليـار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 22.2% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة حيث بلغ 575.6 مليار جنيه بما يمثل 79.5 %من إجمالى الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 24.9% من إجمالى أرصدة الائتمان المصرفي.
وسجل فائض السيولة لدى الجهـاز المصرفى 2823.5 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 13.7% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.3% مـن إجمالى الودائع لدى الجهـاز المصرفي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة