أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة، أن الدولة جادة في حسم ملف الإيجار القديم وتحقيق إعادة التوازن بين المالك والمستأجر بما لا يحدث أثرا سلبيا على الفئات غير القادرة، والخروج بتشريع متوازن ومنضبط بين كافة الأطراف ذات الصلة.
وأوضح "السجيني"، أن قناعته وفهمه للفترة الانتقالية التى ستنص بالقانون، فستكون بالنسبة للساكن الأصلي وإعمالا بالحلول الواقعية التي يتم التحدث عنها والسلم المجتمعي، وما رتبه له حكم المحكمة الدستورية فى ٢٠٠٢ فإنها تتدرج فى تغيير القيمة الإيجارية حتى تصل إلى القيمة السوقية فى فترة انتقالية لعدد معين من السنوات يتفق عليها ولا تنتهي بالإخلاء إلا بالتراضى وذلك وفقا للبدائل المقدمة من الحكومة، ويكون أمام الساكن الأصلى فى ذلك الحين وفرة كبيرة للوحدات السكنية المرتبطة ببدائل تمويلية وحزم تسمح له حال الرغبة في التوجه لها، وذلك شرط بالمقابل أن يلتزم بسداد رفع القيمة الإيجارية.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن تلك القيمة سوف يتم رفعها وفقا لشرائح ووفقا للمكان الجغرافي للوحدة ولمساحتها، احتراما لحكم المحكمة الدستورية في ٢٠٠٢، باستمرار السكن الحالي وهي معظم الحالات الحالية.
وتابع قائلا "أما التجاري والإدارى والشقق المغلقة فسوف يتم تحرير القيمة الإيجارية وكذلك تحرير العلاقة التعاقدية والتى تنتهى بالإخلاء متى انتهت مدة العقد احتراما أيضا لحكم المحكمة الدستورية فى ٢٠١٨ و هذا مكتسب كبير للملاك بل يمثل المنفعة الأكبر من حيث القيمة و الاستفادة ".
ولفت في رسالة طمأنة للمستأجرين، إلى أن هناك حرصا كاملا على مراعاة الوحدات المستأجرة للغرض السكني وإعمال السلم المجتمعي ودعم الفئات غير القادرة وسيتم طرح رؤى تسهم في تسهيل تلك المستهدفات .
وأشار "السجيني"، إلى أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة تحرص على الخروج بتشريع يراعى فيه البعد الاجتماعي للمستأجرين ويتم الحفاظ فيه على حقوق الملاك، موضحا أنه سيحترم فيه كافة الأحكام الدستورية الصادرة.
وشدد أن ما طرح بشأن صندوق دعم للمستأجرين وبرامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل فى حال الرغبة يأتي من ضمن الأفكار التى يتم دراستها بجدية .
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، بأن هناك : "فئات كثيرة في الإيجارات القديمة غير قادرة، علشان كده قلنا نعالج الموضوع بحكمة ونقاش مجتمعي ونحط ثوابت، ولازم يكون فيه فترة انتقالية كافية والأمور تمشى بهدوء، ونعمل برامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل.. لو هنبدأ نتحرك هننشأ صندوق لدعم هذا الموضوع، ويتحمل جزء من تكلفة الايجار الحقيقي، أو وحدة بديلة وآليات كثيرة.
وتساءل : "هل استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه شيء صح؟ بالطبع لأ، معلقا:"عاوزين نخرج بره شيء مكبلنا بقاله 50 و 60 سنة.. المنشآت الخاضعة لهذا القانون تتجاوز 3 ملايين وده رقم مش قليل.. وهناك حالات صارخة على الظلم الموجود، وهدفنا توازن عادل ويراعي البعد الاجتماعي".
