أثارت الازمة الاوكرانية الروسية، مخاوف كبيرة فى أوروبا، خاصة فى ظل اعتمادها على الغاز الطبيعى الروسي بشكل كبير، وسط احتمالات باحتدام الصراع بين موسكو والغرب بسبب أوكرانيا ، وهو ما دفع الدول الأوروبية لدراسة الخيارات البديلة، والتي سيكون بمقدمتها مصر، بحسب ما نشرته صحيفة "الكوريو" الإسبانية.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الغاز المصري يلعب دوراً هاماً في تأمين احتياجات القارة العجوز من الطاقة، موضحة أن أوروبا ستلجأ بشكل أكبر للحصول على الغاز الطبيعى حال تدهور الصراع بين أوكرانيا وروسيا، الذى أصبح لا يهدد المواطنيين الذين عانوا من الدمار الذى خلفته الحرب منذ 8 سنوات، بل أيضا يهدد الاتحاد الأوروبى الذى يضع اعتماده حالياً على الغاز الروسى .
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى، إلى أن مصر فى قائمة الدول البديلة لروسيا بالنسبة للاتحاد الأوروبى للحصول على الغاز الطبيعى، حيث أن الإمداد من موسكو، عبر شركة جازبروم، يمثل-وفقًا لبيانات يوروستات- أكثر من 40% من واردات الطاقة السنوية، وهو ظرف جعل سلطات المجتمع في حالة تأهب في حالة حدوث غزو أدى إلى تفعيل العقوبات الدولية.
وبحسب الصحيفة فإن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المصرى بلغت 3.5 مليون طن، خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الحالي.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الدول السبع والعشرين ستكون قادرة على مواجهة تخفيضات محتملة في إمدادات الغاز الروسي في حال تفعيل العقوبات الدولية ضد موسكو نتيجة اعتداء على أوكرانيا، مضيفة خلال تصريحات صحفية "لقد درسنا جميع الخيارات المحتملة إذا اختارت روسيا استخدام الطاقة كوسيلة ضغط ويمكنني القول إننا آمنون لهذا الشتاء".
ومن جانبها ، قال المفوض الأوروبي للطاقة، قادري سيمسون، الذي شارك في مأدبة إفطار في منتدى الاقتصاد الجديد في مدريد، إن المفوضية الأوروبية تدرس سيناريوهات مختلفة لتوريد الغاز الطبيعي في حالة قيام روسيا بتقييد صادراتها جزئيًا أو كليًا إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه يتم عقد اليوم جولة من الاجتماعات في بروكسل حول أمن إمدادات الغاز ، وأضاف أنه يجب إعداد خطط الطوارئ لمواجهة أسوأ حالة ممكنة.
وشدد سيمسون على أنه من المهم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تتعاون مع بعضها البعض ، وذكر أن مهمة المفوضية الأوروبية هي دعم الدول الأعضاء ، بما في ذلك تلك التي ليس لديها خط ساحلي لتلقي الغاز الطبيعي المسال (LNG). أقر سيمسون بأنه قد تكون هناك مشكلة في إمدادات الغاز مع تطور التطورات على الحدود الروسية الأوكرانية.
وكانت مصر وقعت مع قبرص اتفاقاً في مايو 2018 لمد خط أنابيب من حقل "أفروديت" القبرصي، الذي تقدر احتياطاته بين 3.6 تريليون و6 تريليونات قدم مكعبة تقريباً، بغرض تسييلها في مصر وإعادة تصديرها إلى أوروبا.
مصادر آخري بديلة
وأوضحت الصحيفة إلى أنه بجانب مصر، حافظت بروكسل على اتصالات مع موردى الغاز الآخرين مثل الولايات المتحدة.
في نهاية شهر يناير، عقد الاتحاد الأوروبي تحالفًا مع الولايات المتحدة لضمان الإمداد بهدف ضمان "التكامل التدريجي" لهذا البلد في أسواق الغاز والكهرباء بالقارة ، في حال تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.
كما أن الولايات المتحدة أرسلت كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا ، والتي سلمت العام الماضي 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. بالإضافة إلى ذلك ، أشار إلى أن أذربيجان ستوفر الغاز أيضًا عبر خط أنابيب غاز جديد.
وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن أكثر من 200 سفينة على متنها غاز طبيعي مسال تصل إلى الاتحاد الأوروبي.
كما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إن اليابان أيضا من الدول التى وردت الغاز لأوروبا ، حيث أكدت أنها ستمد أوروبا ببعض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال في خطوة استباقية لحدوث اضطرابات في إمدادات المنطقة من الغاز الروسي إذا تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا. ويغذي احتمال غزو روسيا لأوكرانيا المخاوف من تعليق شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا في صورة فرض الدول الغربية عقوبات ضد موسكو.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويشي هاجيودا إن بلاده ستمد أوروبا ببعض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، مضيفا أن العديد من السفن النفطية التي كان من المفترض أن تنقل الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان قد توجهت بالفعل إلى أوروبا ومن المتوقع أن تصل هذا الشهر، وستحذو ناقلات أخرى حذوها في مارس.
وأشار هاجيودا إلى وضع الطاقة "الصعب" في اليابان في الوقت الحالي، موضحا أن طوكيو تريد الاستجابة لطلب سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من اليابان مساعدة أوروبا في الحصول على الغاز الطبيعي المسال.
ومن خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ، دفع الاتحاد الأوروبي أكثر من 300 ألف مليون لواردات من الغاز الطبيعي والنفط وأنواع الوقود الأخرى ، والتى لابد من ضرورة خفضها. وأكدت المفوضية الأوروبية أن هناك حاجة لاستثمار الكثير من الأموال في الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
