تسعي الدولة لتنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية خاصة في ضوء محدودية الموارد المتاحة بعقد الشراكات مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
حيث أطلقت الحكومة العام الماضي الصندوق الخيري للتعليم بمشاركة فاعلة من مؤسسات مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي، ويستهدف هذا الصندوق المساهمة في توفير التمويل المستدام لتطوير منظومة التعليم، ودعم الطلاب ورعاية المتميزين منهم، كما يهدف الصندوق لتوفير بيئة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي. حسبما جاء فى تقرير لوزارة التخطيط
وتتمثل الإجراءات المرتبطة بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني تحتل موقعًا محوريًا في برنامج الاصلاح الهيكلي، نظراً لأن هذه المنظومة تمثل العنصر الأساسي الداعم لارتباط التعليم بسوق العمل.
ونظراً لأن ندرة العمالة الفنية المدربة والتي تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل يعد من أهم العقبات التي يواجهها أصحاب الأعمال والمستثمرون في مصر، وتوفير هذه المهارات من خلال تحسين جودة هذه المنظومة ومخرجاتها هو عنصر داعم لكافة الأنشطة الاقتصادية وسيساهم في دعم قدرة المؤسسات الانتاجية علي علي التوسع.
إضافة إلي أن العمالة مدربة علي المهارات الحديثة تمثل عاملاً داعماً في جذب الاستثمارات الدولية في مجالات مرتفعة القيمة المضافة، وزيادة الطلب علي العمالة المصرية الفنية في الخارج، مما سيرفع من زيادة تحويلات العاملين بالخارج.
