نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء رقم 111 لسنه 2022 بشأن اعتماد المدونة المصرية للاجراءات التنظيمية لممارسات الرقابة الجيدة للبحوث الاكلينيكية.
وبحسب القرار تختص هيئة الدواء بالتفتيش علي الجهات البحثية، وتهدف هيئة الدواء المصرية إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها بالقانون، وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به بما لا يخالف أى من أحكام هذا القانون– وتتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لذلك.
وتضع هيئة الدواء المصرية السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية فى إطار الرقابة على المنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها.
وتحصل هيئة الدواء المصرية على كافة الرسوم المقررة نظير نشاطاتها بمراعاة الحدود القصوى بجداول الرسوم الواردة بالقانون والخاصة بـ(التسجيل الصيدلي، التسعير للمستحضرات الطيبية، الترخيص باستيراد الأدوية والخامات الدوائية والخطط الإنتاجية، الترخيص والتكليف، التفتيش، التحليل والمعايرة)، نقداً أو بأية وسيلة دفع أخرى، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم بما لا يجاوز الحد الأقصى لكل منها فى الجدول المشار إليه ويجوز لمجلس الإدارة مضاعفة تلك الحدود القصوى.
.jpeg "image0 (1)")
.jpeg "image1 (1)")
