أظهر تقرير جديد صدر اليوم عن مركز البيانات الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمنظمة الدولية للهجرة ،(IOM) أن المهاجرين في المنطقة يواجهون صعوبات متزايدة من جراء تداعيات جائحة كوفيد-19، كما حدث ارتفاع في الوفيات أثناء رحلات الهجرة في النصف الأول من عام 2021.
ووفقًا للتقرير الذى استند إلى بيانات من مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، تم تسجيل وفاة 1161 مهاجر في النصف الأول من عام 2021 على الطرق البحرية من وعبر شمال أفريقيا إلى أوروبا، بزيادة بنسبة 155 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 والتي شهدت 450 حالة وفاة مسجلة، وهو ما يمكن تفسيره بتخفيف القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19.
وبحسب التقرير الأممي ، كان طريق وسط البحر الأبيض المتوسط هو الأكثر فتكا خلال النصف الأول من عام 2021 ب 769 حالة وفاة مسجلة، يليه طريق غرب إفريقيا - المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري الإسبانية ب 250 حالة وفاة، وعلى الطريق الشرقي بين القرن الأفريقي واليمن، تم تسجيل ثلاثة حوادث أودت بحياة 94 مهاجراً على الأقل خلال هذه الفترة.
بالإضافة إلى ذلك، لقي ما لا يقل عن 91 مهاجرا مصرعهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير أثناء عبورهم للطرق البرية لشمال إفريقيا، ومعظمهم عبر معبر الصحراء الكبرى، بزيادة عن الفترة نفسها في عام 2020 (87 مهاجر).
كارميلا جودو، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية للهجرة قالت : "كجزء من استراتيجية بيانات الهجرة الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة، يقدم تقرير (منطقة في حالة حركة) نظرة عامة شاملة ومستحدثة حول الهجرة كعامل تطوري في المنطقة للتعريف بالآثار الإيجابية للهجرة، بالإضافة إلى التكلفة البشرية للهجرة والنزوح الخطيران، وكلا الجانبين مهم للغاية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."
وأضافت: "تواصل المنظمة الدولية للهجرة تعزيز قاعدة الأدلة العالمية والإقليمية بشأن الهجرة، ولكن لا تزال هناك فجوات رئيسية في البيانات. البيانات الجيدة والتي يمكن الوصول إليها والمصنفة والموثوقة والتي تأتي في الوقت المناسب ضرورية خاصة، ولكن ليس فقط، أثناء الأزمات الناشئة مثل جائحة كوفيد-19، لإعلام السياسات والإجراءات والرأي العام بشأن الهجرة"، لافتة إلى أن التقرير هو تقرير دوري يجمع البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والبنك الدولي، ومصادر حكومية وغيرها لعرض حالة الهجرة في المنطقة.
وأظهرت البيانات الواردة في التقرير أن حوالي 9٪ من إجمالي مواطني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أي ما يعادل 26.4 مليون فرد، كانوا يعيشون في بلد آخر إما داخل المنطقة أو خارجها في عام 2020، ويُنظر إليهم على أنهم مهاجرون دوليون.
الدول الرئيسية المستقبلة للمهاجرين هي دول الخليج، مثل المملكة العربية السعودية (13.5 مليون)، والإمارات العربية المتحدة (8.7 مليون)، والكويت (3.1 مليون)، بينما في أماكن أخرى في المنطقة، استضاف الأردن 3.4 مليون ولبنان 1.7 مليون والسودان. 1.4 مليون.
وفقًا لبيانات البنك الدولي الواردة في التقرير، ارتفعت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.3٪ لتصل إلى 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب بنسبة 6.5٪ وتونس 2.5٪. في المقابل، شهدت اقتصادات أخرى في المنطقة خسائر في عام 2020، حيث سجل لبنان والعراق والأردن تراجعات بنسب من رقمين.
وسعى أكثر من تسعة ملايين لاجئ إلى الحماية في المنطقة حتى عام 2020، بما في ذلك 3.5 مليون لاجئ تحت ولاية مفوضية شؤون اللاجئين (UNHCR) و 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا (UNRWA)، بحسب البيانات الواردة في التقرير، كما أدت النزاعات والضغوط البيئية في المنطقة إلى نزوح حوالي 15 مليون شخص حتى عام 2020.
وأظهرت البيانات انخفاضًا نسبيًا في عدد حالات النزوح الجديدة الناجمة عن الصراع والعنف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع 2.1 مليون حالة نزوح داخلي جديدة في عام 2020 مقارنة بـ 4.9 مليون في عام 2016.
وقال فرانك لاكزكو، مدير المركز العالمي لتحليل بيانات الهجرة: "غرب آسيا هي موطن لبعض أكبر تجمعات المهاجرين بالإضافة إلى حالات النزوح الأكبر والأكثر طولًا على مستوى العالم لافت الى أن بيانات الهجرة ضرورية لتحسين فهمنا لديناميكيات الهجرة العالمية ولتحديد ومعالجة التحديات والفرص الإقليمية الفرعية."
وأضاف: "توفر الموارد الجديدة على بوابة بيانات الهجرة نظرة ثاقبة حول القضايا الملحة مثل نقاط ضعف المهاجرين وكوفيد-19 وتساعد في بناء قاعدة الأدلة لمعالجتها."
