استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.
وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت عن 1617 سيارة ركوب ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصى والتجارى، منها 1051 سیارة «إعفاءات ذوي إعاقة» بقیمة إجمالية بلغت 288 مليونًا و52 ألف جنيه.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات بلغت 49 مليونًا و945 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 22 مليونًا و640 ألف جنيه، بينما بلغت الأرباح التجارية والصناعية 108 آلاف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 72 مليونًا و693 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أيضًا أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 26 سيارة نقل بضائع وركاب بقيمة بلغت 10 ملايين و247 ألف جنيه خلال يناير الماضى.
أضاف التقرير أنه تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بقيمة 2 مليون و503 آلاف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مليون و785 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 102 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 4 ملايين و391 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام «الإفراج المؤقت» من جمرك السويس خلال شهر يناير الماضي بلغ 63 سيارة، فضلًا على 152 سيارة تم إعادة تصديرها، قد سبق الإفراج عنها تحت نظام «الإفراج المؤقت»، وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيًا خلال شهر يناير الماضى عن 1617 سيارة ملاكى ونقل أشخاص وبضائع بقيمة إجمالية بلغت 298 مليونًا و300 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 77 مليونًا و84 ألف جنيه.
