قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه فى الوقت الذي تطبق فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا، تستعد الشركات الأوروبية العاملة فى روسيا مثل شركات الطاقة الفرنسية والمتاجر الإيطالية الفاخرة ومصانع السيارات الألمانية، لاحتمال أن تضرهم العقوبة المخصصة لموسكو أيضًا.
وأوضحت الصحيفة أنه رغم وضع العقوبات التي تشمل منع الحكومة والبنوك من الاقتراض في الأسواق المالية العالمية، ومنع استيراد التكنولوجيا وتجميد أصول الروس المؤثرين، لتعظيم الألم للاقتصاد الروسي مع إلحاق أقل قدر ممكن من الضرر داخل الاتحاد الأوروبي ، لكن الآلاف من الشركات الأجنبية التي مارست أعمالًا تجارية في روسيا لسنوات تستعد لنكسة اقتصادية حتمية.
وأضافت الصحيفة أن الحرب في أوكرانيا تهدد بتعطيل سلاسل التوريد وإعاقة الاقتصاد الأوروبي تماما مثلما حدث مع عمليات إغلاق كورونا، وذلك بعد أن بدأ مؤخرا فى التعافى.
وقال كريستيان بروش، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز إنرجي ومقرها ألمانيا ، المنتج الرئيسي للتوربينات والمولدات، هذا الأسبوع: "الهجوم على أوكرانيا يمثل نقطة تحول في أوروبا"، "يتعين علينا كشركة الآن أن نحلل بالضبط ما يعنيه هذا الموقف لأعمالنا."
ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لروسيا، حيث يمثل 37٪ من التجارة العالمية لروسيا في عام 2020" جزء كبير من هذا هو الطاقة حوالي 70٪ من صادرات الغاز الروسي ونصف صادراتها النفطية تذهب إلى أوروبا".
وبينما تمثل المبيعات إلى روسيا حوالي 5 % فقط من إجمالي التجارة الأوروبية مع العالم، كانت لعقود من الزمان وجهة رئيسية للشركات الأوروبية في مجموعة من الصناعات، بما في ذلك التمويل والزراعة والغذاء والطاقة والسيارات والطيران والسلع الفاخرة .
وتربط بعض الشركات الأوروبية، وخاصة في ألمانيا، علاقات تجارية مع روسيا منذ قرون. وقالت إن دويتشه بنك وسيمنز ، وهى الشركة الأم لشركة سيمنز إنيرجي، يمارسان الأعمال التجارية هناك منذ أواخر القرن التاسع عشر. وخلال الحرب الباردة ، كان يُنظر إلى العلاقات الاقتصادية على أنها وسيلة للحفاظ على العلاقات عبر الستار الحديدي.
وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي ، جاءت الشركات الغربية إلى روسيا لأسباب مختلفة، سواء لبيع رينو أو فولكسفاجن للطبقة المتوسطة الحضرية المتنامية في البلاد، أو لتلبية احتياجات كادر متزايد من النخب الثرية التي تبحث عن الكماليات الإيطالية والفرنسية. أراد آخرون بيع الجرارات الألمانية للمزارعين الروس ، أو الحصول على التيتانيوم الروسي للطائرات.
وفي حين أن بعض الشركات متعددة الجنسيات، مثل دويتشه بنك، سحبت تعاملاتها في روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في عملية عسكرية عام 2014 ، عمل البعض الآخر بجد لزيادة حصتهم في السوق في السنوات الأخيرة، وكانوا يتطلعون بجرأة لتوسيع أعمالهم الروسية - حتى عندما كان الرئيس فلاديمير بوتين يستعد لغزو البلد المجاور لأوكرانيا.
في الشهر الماضي، نظم 20 من كبار المسئولين التنفيذيين في إيطاليا مكالمة فيديو مع بوتين للحديث عن تعزيز العلاقات الاقتصادية، بينما كانت القوات الروسية تحتشد حول الحدود الأوكرانية وكان القادة الأوروبيون يناقشون العقوبات.
