" زوجى خدع عائلتي ورفض تنفيذ الاتفاقات المبرمة قبل عقد الزواج، بعد أن أوهمني بشراء شقة في مكان بعيد عن منزل عائلته، لاكتشف بعد عقد القران أن الشقة ملك لصديق له، وخيرني بين إتمام الزواج أو تركي معلقة، لتضطر عائلتي للمثول لاوامره وتزوجته، وعشت بمنزل العائلة خادمة، أجبرت علي ترك العمل بسبب الأعمال المنزلية، حتي شقيقه كان يتعدي على بالضرب المبرح ويسىء لأطفالي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة.
وقالت الزوجة أمام محكمة الأسرة:" عشت 5 سنوات في عذاب، هددني زوجي بحرماني من طفلي التوأم حال طلبي للطلاق، لأعيش برفقته وأنا أخشي علي حياتي من عنفه، وقمت بالمطالبة بمعاقبته بالحبس لتخلفه عن سداد نفقة أولاده، ورفضه الخروج للعمل، وإجباري علي الإنفاق عليه من أموال عائلتي".
وتابعت:" طمع في الاستيلاء على ميراثي من عائلتي، ولاحقني شقيقه بالتهديدات وكاد أن يقتلني، ودمر حياتي ومكثت أعمل ليلا ونهارا حتي لا أحتاج له، ولكنه لم يتركني وحاول إلحاق الضرر بي وإيذائي بسبب طلبي منه تحمل المسئولية".
وأكدت الزوجة:"لاحقني بدعوي نشوز وطاعة، واتهامات كيدية للانتقام مني عقابا على طلبي الانفصال، ودمر مستقبلي بسبب عنده، ورفض سداد أي نفقات، وعندما طالبته بحل الخلافات وديا، رفض وبدأ فى التشهير بي".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
