استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حسام، أفرجت عن مشمول 4.2 ألف شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر يناير الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، وقطع الغيار، ومستلزمات الإنتاج، والسيارات.
أضاف التقرير، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 432.09 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2.3 مليار جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر يناير الماضى، بتصدير مشمول 2032 بيانًا جمركيًا «صادر» بمختلف النظم الجمركية من خلال 5800 حاوية، بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار جنيه لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية ، والبضائع العامة، منها: المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 129.6 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يناير الماضي، بلغت نحو 2.7 مليار جنيه.
