منح قانون تنظيم الاتصالات، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الحق في تحديد أوجه الإنفاق للبحث العملى والتدريب وإعداد دراسات بهدف التطوير والتجديد، وفيما يلى نستعرض آلية تحديد أوجه الإنفاق.
ووفقا للقانون
يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الإنفاق للبحث العلمى والتدريب ودراسات التطوير ذات الصلة بنشاطه والتى يتولاها أو يسندها إلى الغير، وذلك فى حدود الاعتمادات المدرجة فى موازنة الجهاز لهذا الغرض.
أموال الجهاز أموال عامة، ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
الرئيس التنفيذى للجهاز.
مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس.
ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومى.
ممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره وزير الإعلام.
ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوى الخبرة فى مجال الاتصالات وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات.
أحد العاملين بالجهاز يرشحه اتحاد عمال مصر.
وعدا الرئيس التنفيذى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصاته.
