البيانات الشخصية - أرشيفية
مشاركة
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه يجوز لمركز حماية البيانات الشخصية وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة، تعديل شروط الترخيص أو التصريح الممنوح بعد إصداره في عدد من الحالات نستعرضها كما يلى:
١ - الاستجابة إلي الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة .
٢ - بناءً علي طلب المرخص له .
٣ - اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
٤ - إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون .
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة