قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، إن مجلس النواب وافق مبدئياً على تعديل قانون الشهر العقارى، موضحاً أنه القانون 114 لسنة 46 تم تعديله ليكون دور المصلحة لتسديد العقارات فقط، بالإضافة إلى وضع عقوبة مشددة حال تقديم مستندات مزورة.
وأضاف "ياقوت"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أي شخص سيتقدم بمستندات مزورة سيتعرض للحبس مدة حد أدنى سنة وغرافة 50 ألف جنيه، وتابع:" أي حد يفكر 100 مرة في صحة الأوراق التي سيتقدم بها إلى الشهر العقارى.
وكشف "ياقوت"، عن أن وزير العدل يولى أهمية قصوى بقوانين الشهر العقارى والخدمات التي يقدمها، ويدرس الآن التملك في المجتمعات العمرانية الجديدة، وتابع: "وزير العدل يضع أمامه خطة أسمها زيرو دفتر بنهاية عام 2022، وبنهاية العام الجارى ستكون أغلب مراكز الشهر العقارى ستكون مميكنة".
