قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، إرجاء التصويت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق لضريبة التصرفات العقارية، وذلك للمرة الثانية على التوالى، حيث قررت اللجنة من قبل إرجاء مناقشة المشروع خلال جلساتها الأخيرة وذلك لضعف التمثيل الحكومى.
وجاء قرار اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، لحين ورود رد من وزارتى المالية والعدل على ما أثير خلال الاجتماع من تساؤلات طرحها النواب عن عدد العقارات الموجودة فى مصر، ونسبة المُسجل منها، إلى جانب موافاة اللجنة بالحصيلة الضريبية على التصرفات العقارية منذ عام 2014 وحتى تاريخه.
كما كلفت اللجنة ممثلى الحكومة بدراسة المقترح المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بشأن تطبيق الشرائح الجديدة المنصوص عليها بالتعديلات المقدمة من الحكومة على كافة عقود التصرفات العقارية المحررة حتى الآن ولمدة عام، وألا يقتصر التطبيق على التصرفات التى وقعت قبل تاريخ 19/5/2013 كما نص مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وجاءت التعديلات التشريعية الجديدة بمزيدا من التيسير فتم فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف، تحقيقاً للعدالة الضريبية، وذلك وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتى:
- قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه.
- قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.
- قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه.
- قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه.
