مجلس الوزراء الفلسطينى يعلن وقوفه خلف كلمة أبو مازن فى اجتماع المركزى

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 03:50 م
مجلس الوزراء الفلسطينى يعلن وقوفه خلف كلمة أبو مازن فى اجتماع المركزى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن مجلس الوزراء يقف خلف كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أمام المجلس المركزي التي كانت شاملة وواضحة، وسطرت مدخلا مهما للقرارات التي تمخض ويتمخض عنها اجتماع المجلس.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، في كلمته أمام جلسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن العلاقة مع إسرائيل علاقة دولة احتلال مع شعب محتل، وأن تنصل إسرائيل من الاتفاقات الموقعة يعيد الأمور إلى مربع الصراع الأول، وأن إعادة النظر في العلاقة وفي الاتفاقيات أمر مهم، لأن كل الذي تريده اسرائيل استمرار الامر الواقع، والذي هو واقع متدهور يظله الاستيطان وهدم البيوت والقتل والحصار، وعليه يبقى امامنا الحفاظ على حقوقنا دائما، وتعزيز صمود أهلنا في كل مكان، في ظل انسداد الأفق السياسي وعجز المجتمع الدولي عن إنهاء الاحتلال أو التقدم بمبادرة سياسية.

ورحب بقرار الاتحاد الأفريقي بوقف عضوية إسرائيل في الاتحاد بصفة مراقب، حيث لم تدع إسرائيل للجلسة الأخيرة، مبينا أن غالبية دول افريقيا رفضت هذه العضوية، على اعتبار أن إسرائيل دولة عنصرية ودولة احتلال تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني.

وقال: "كانت لنا مشاركة فاعلة وناجحة في الاجتماع الأخير، مع تقديمي للشكر والتقدير لقيادات الدول والشعوب الأفريقية على دعمها لفلسطين وقضيتنا العادلة، والتي قالت إن عضوية إسرائيل مكافأة غير مستحقة، وإننا نعول على قرار اللجنة المشكلة برئاسة دولة السنغال للبت النهائي في هذا الأمر".

وأكد، أن إسرائيل تنوي هدم العشرات من المحال التجارية والورش الصناعية في منطقة واد الجوز لإنشاء ما يسمى "واد السليكون"، مبينا أن هذا الأمر خطير جدا وتدمير للقمة عيش مئات المقدسيين، مهيبا بالمجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، دفع إسرائيل للتوقف عن هذا العمل التدميري وغير الشرعي وغير القانوني.

وحول مناقشة "الكنيست" الإسرائيلي قانون حول "ترتيب السكن للرعاة في إسرائيل"، قال إنه يهدف إلى مصادرة مزيد من الأراضي وشرعنة هذه المصادرات التي تشمل أكثر من 30 مرعى، وتشمل آلاف الدونمات من الأراضي التي يملكها أبناء شعبنا، وأن هذا القانون يؤكد سياسة التوسع الاستعماري التي تتبناها دولة الاحتلال بهدف تدمير إمكانية حل الدولتين.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة