ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان غاليا القرار التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار الجليل والقدير بولس فهمي إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتبارا من يوم الأربعاء التاسع من فبراير 2022.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إنه بهذه الخطوة التاريخية يبرهن الرئيس عبد الفتاح السيسي علي رؤيته الثاقبة ومنهاجيته الحقوقية ، ويضيف خطوة عملاقة في مجال الحقوق المدنية والسياسية لخطوات مهمة سبقت ، ترسخ لتمتع كل مصري ومصريه بحقوقه كاملة دون أي تمييز ، كما تنم تلك الخطوة عن عزمه الصادق والأمين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، ويضيف لقرارته المستنيرة لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة علي حقوق الانسان كأحد مقومات الدولة مثلما نص الدستور المصري.
وأضافت أن الرئيس السيسي بقراره التاريخي اليوم قد أعطي أملا كبيرا ودفعة قوية لتنفيذ المادة 53 من الدستور المصري ولإعلاء المواطنة كعنوان للجمهورية الجديدة التي يرسى دعائمها ويرسخ قيمها يوما بعد يوم بالأفعال وليس بالأقوال وحدها. ويؤكد المجلس القومي لحقوق الانسان أن مصر تدخل عصرا جديدا تعلي فيه القيادة السياسية من الحقوق المدنية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر.
وأشارت الى أن بنات وأبناء مصر يتمتعون بحقوق متساوية، وأن الكفاءة وحدها هي معيار الترقي، متابعة :"وإذ يهنئ المجلس القومي لحقوق الإنسان الشعب المصري العظيم بتلك الخطوة التاريخية، التي قوبلت بسعادة كبيرة من مختلف الفئات، فإنه يؤكد دعمه المطلق لمثل تلك الخطوات العملاقة غير المسبوقة للقيادة السياسية، ويشدون علي يد الرئيس ويعربون عن ثقتهم ودعمهم لخطوات اخري شجاعة تترجم ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتصريحات الرئيس اثناء إطلاق الاستراتيجية بشأن الحريات الدينية والتي ترسي دعائم الامن والاستقرار والتلاحم الشعبي وتحوله إلي واقع فعلي يعيشه كل المصريين ويتابعه العالم بإعجاب".
