على مدى عقود ظلت قضية السكان مطروحة من دون تحقيق نتائج، الدولة والحكومات تتحدث، والزيادة السكانية مستمرة، وأى زيادة فى عوائد التنمية تلتهمها الزيادة السكانية، تمت حملات وبرامج لكنها لم تراوح مكانها، وظلت نتائجها بسيطة، وظهر هذا كله فى السنوات الأخيرة، حيث تتحقق خطوات فى التنمية، بعضها لتعويض الفائت، والبعض إضافة للحاضر، لكن المعادلة تبقى ناقصة، لأنه لم تستمر الجهود بشكل مضطرد، فضلا عن غياب الثقة والرضا عما يجرى.
الحديث عن تنظيم الأسرة ووقف الزيادة السكانية بدأ منذ الستينيات والسبعينيات، ومع برامج فى الثمانينيات من القرن العشرين، وخلال السنوات العشر من 2012 حتى 2022، زاد عدد السكان 24 مليون نسمة، ووصل معدل الزيادة حاليا 1.5 مليون، ولهذا تم إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن رؤية مصر 2030، والهدف ليس الحد أو تنظيم الزيادة السكانية لكن الارتقاء بجودة الحياة والعنصر البشرى الذى يمثل قوام الدولة.
وفى مداخلته حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على استعراض المشكلة باعتبار أن معدل الزيادة السكانية الحالى وعدد السكان يحتاج إلى تريليونات الدولارات حتى يمكن توفير مستوى دخل وتعليم وعلاج يتناسب مع هذا العدد، وأن معدل النمو وحركة التنمية السريعة فى كل الاتجاهات، لا تظهر نتائجها ولا تحظى برضا المواطن الذى هو أساس الاستقرار، وأن من حق المواطن أن يحصل على راتب جيد وأن يتعلم الطلاب تعليما جيدا يمكنهم من الحصول على عمل بعائد جيد، لكن التعليم الحالى لا يلبى هذه المطالب، والأمر ليس فقط أن يحصل أبناؤنا على شهادة، داعيا لبرنامج شامل لتنظيم الأسرة وحمايتها وتوفير متطلباتها من خلال التعاون بين الدولة والمجتمع، وأن هذه المصارحة هدفها أن يعرف الجميع حقيقة وواقع ما يجرى، وأن تتضافر الجهود لتحسين دخل المواطن وحياته، ضمن أسر مناسبة.
وخلال السنوات الأخيرة، قطعت الدولة شوطا بعيدا فى إنجاز مشروعات التنمية، وأنفقت 6.2 تريليون جنيه على مدار السبع سنوات الماضية، لتنفيذ عشرات الآلاف من المشروعات فى جميع ربوع مصر، وتعويض التأخير على مدار العقود الماضية، ومواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية مع الزيادة السكانية، ومنها مشروع حياة كريمة الذى يهدف إلى تحسين حياة 60 مليون مواطن فى الريف، ما يضمن جودة حقيقية للحياة فى 3 سنوات، لنغير وجه الحياة فى الريف، كما يقول رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، فى إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة، إن هذا المعدل من التنمية بالرغم من أنه معدل سريع وكبير، بشهادة العالم، إلا أنه مع الزيادة السكانية الحالية لا يمكن أن تظهر نتائجه، حيث يحتاج مليون ونصف المليون سنويا إلى مدارس ومستشفيات، وطرق ومساكن ومياه وكهرباء، وهذا المعدل فى التحرك يختفى مع الزيادة السكانية.
هذه القضية تفرض نفسها اليوم، ويتم طرحها من الدولة إلى المجتمع، من خلال برامج جديدة، لا تكتفى بالدعاية، لكن بالحوافز الإنجابية للأسر والأمهات من خلال برامج كاملة للكشف والمتابعة، ومكافأة من تلتزم بالبرامج، مع التأكيد على أهمية الوصول إلى توازن يمكن الدولة من القدرة على رفع مستوى المعيشة، وزيادة رضا المواطن.
وتحدثت وزير التخطيط هالة السعيد، ووزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، ووزير التعليم العالى خالد عبدالغفار، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والأنبا يوليوس الأسقف العام للخدمات بالكنيسة القبطية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة نهى طلعت عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، ويوسينا ثروت، مدير قطاع الفئات الأولى بالرعاية بمؤسسة حياة كريمة.
وحسب ما طرحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بمناسبة إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، فإن الزيادة الطبيعية لمصر مليون ونصف المليون.. وهى الفارق بين المواليد والوفيات.. نتكلم عن 1.5 مليون تلميذ.. وهذا المعدل من الزيادة يحتاج فى التعليم إلى 40 ألف فصل سنويا، تكلفة الفصل 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى المدرسين والمستلزمات والصيانة، بما يعنى 20 مليارا، لبناء الفصول كل عام بخلاف تعيين المدرسين والفنيين والعمال داخل هذه المدارس وتكاليف تشغيل وصيانة طائلة، وهناك نقص 200 ألف فصل من المراحل السابقة، وهذا فى التعليم ومتطلباته فقط، حيث نعمل بكل قدرات الدولة الهائلة لتخفيض هذه الفجوة.. وإذا كنا قادرين على هذا الكلام بالإمكانيات الكبيرة والدفع المستمر والمتابعة من الرئيس السيسى.. ماذا نعمل فى الجديد، ونفس الكلام عن الصحة، مطلوب مستشفيات والأمر ليس مبانى فقط، لكن بنية أساسية وعنصرا بشريا يقوم على هذه الخدمات.
وتحدث «مدبولى» عن التحديات ومنها قضية المياه والأمن الغذائى، قائلا: «فى عام 1950 كان عدد سكان مصر 20 مليون نسمة.. وفى شهر مارس طبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نكون 103 ملايين نسمة، يعنى زيادة 5 أضعاف.. كمية المياه التى تصل إلينا ثابتة.. ولما كان عددنا 55 مليون نسمة وصلنا لمرحلة الفقر المائى.. وحصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب مع بعض الموارد الأخرى تصل إلى 60-62 مليار متر مكعب».
وهذا المشروع، يعتبر أول خطوة للتعامل مع قضية السكان بجرأة كما قال الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام، الذى أكد أنه عاصر برامج كثيرة للسكان، لكن الرئيس السيسى هو الأكثر جرأة فى طرح ومناقشة هذا الأمر، من خلال برنامج كامل، يحمل حوافز، ويكسر الحلقة المغلقة.
