ألزم القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقه مجلس النواب عليه، المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية.
وفى هذا الصدد، جاءت مـادة ( 21 ) لتقضى بأن تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، ويصدر وبهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص
وأجاز القانون في مـادة ( 43 ) بقرار مسبب من الوزير المختص ( وزير السياحة والاثار) غلق المنشأة إداريا فى عدد من الحالات ومن بينها مخألفه المادة ( 21) من هذا القانون.
وفى هذه الحالة لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف رف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإدارى . فإذا انقضت مدة خمسة عشـر يوما من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافى أسباب المخالفة، يصدر الوزير المختص ، قرارا بالغلق الإدارى لحين تلافى أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة حسب الأحوال، وفى هذه الحالة يصدر الوزير المختص قرارا بإعادة فتح المنشـأة بعد سـداد رسـم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5).
جدير بالذكر أن القانون يهدف إلي تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهى "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة فى تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة