ازدادت خلال الفترة الماضية حاجة الدول الأوروبية للتحول السريع إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وذلك فى ظل ما يشهده العالم من أحداث متعلقة بالغزو الروسى لأوكرانيا والتأثيرات الاقتصادية وخاصة المتعلقة بقطاع الطاقة " النفط والغاز "الهائلة التى طالت كافة دول العالم من ارتفاعات قياسية فى أسعار النفط والغاز لم تشهدها الأسواق العالمية من قبل، خاصة مع فرض عقوبات على صادرات النفط الروسى.
ومن هنا فإن السؤال الذى يطرح نفسه وبقوة خلال هذه الفترة هل يصبح الاتحاد الأوروبى مركزا اقليما للطاقة ويعمل على تعزيز تحول أنظمة إنتاج الطاقة إلى الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح وذلك حيث أنها مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة فى الدول الأوروبية فى ظل الخطط الجديدة للدول الأوروبية لإنهاء جميع واردات النفط والغاز من روسيا قبل حلول عام 2030، وذلك ردا على العملية العسكرية فى أوكرانيا.
وفى هذا الإطار كشفت المفوضية الأوروبية - فى بيان نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية - "إن الدافع من أجل التحول السريع إلى الطاقة النظيفة من قبل الدول الأوروبية لم يكن أبدًا أقوى وأكثر إلحاحا من الوقت الراهن، وبالأخص فى أعقاب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا"، ستقترح ملء مخزون الاتحاد الأوروبى من الغاز بنسبة 90% على الأقل بحلول شهر أكتوبر 2022، بينما تعتقد أن الاتحاد الأوروبى يمكن أن يقلص تدريجيا اعتماده على الوقود الأحفورى من روسيا قبل عام 2030.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس لجنة الطاقة فى الاتحاد فرانس تيمرمانز "إن الاتحاد الأوروبى بحاجة إلى أن يصبح أكثر استقلالية فى خياراته المتعلقة بالطاقة"، وكانت روسيا قد حذرت من أنها ربما تُقدم على وقف تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى ألمانيا ردًا على قرار برلين الشهر الماضى وقف افتتاح خط أنابيب "نورد ستريم 2" الجديد وخلال شهر فبراير الماضى، كان توقيع وزير الطاقة البريطانى ووزيرة الطاقة البلجيكية لاتفاق تعاونى فى قطاع الطاقة يتضمن الربط الكهربائى، وكيفية الاستفادة من طاقة الرياح البحرية وأيضا استخدامات الهيدروجين، وإعلان بريطانيا وبلجيكا خططه لبناء جزيرة للطاقة المتجددة تكون المزود الرئيسى للكهرباء بأوروبا.
وخلال شهر فبراير من العام الماضى كان إعلان الدنمارك أنها تخطط لبناء جزيرة اصطناعية ضخمة فى بحر الشمال لتصبح المركز الرئيسى للطاقة المتجددة بتكلفة تقديرية تبلغ 210 مليار كرونة دانمركية (33.97 مليار دولار) بمشاركة القطاع الخاص، مع امتلاك الدولة الدنماركية أغلبية الحصص.
وقالت وكالة الطاقة الدنماركية، فى بيان لها، أن المشروع سيقع فى المياه على بعد 80 كيلومترا من ساحل جوتلاند، وسوف تشمل مرحلته الأولى بناء ما يقرب من 200 توربينة رياح بحرية بطاقة 3 جيجاوات.
وأضافت الوكالة، وهى جزء من وزارة المناخ والطاقة والمرافق الحكومية، أنه من المقرر توسيع قدرة المشروع إلى 10 جيجاوات وهى طاقة تكفى لتشغيل 10 ملايين منزل فى أوروبا لافته أن مساحة الجزيرة الاصطناعية تتراوح بين 120 ألف و460 ألف متر مربع عند اكتمال المشروع.
وقال وزير المناخ الدنماركى دان يورجنسن: "إن المشروع هو الأكبر فى تاريخ الدنمارك وسيجعلها أكبر مركز للطاقة فى بحر الشمال عبر الاستفادة من الإمكانات الهائلة للرياح البحرية الأوروبية، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون المستقبلى مع الدول الأوروبية المجاورة".
جدير بالذكر أن الدنمارك تعتبر رائدة فى مجال الطاقة باستخدام الرياح حيث أسست أول مزرعة رياح بحرية فى العالم فى المياه عام 1991 ويسعى الاتحاد الأوروبى أن تصل طاقته المتولدة من الرياح إلى 60 جيجاوات بحلول عام 2030، و300 جيجاوات بحلول منتصف القرن الحالي.
ازدادت خلال الفترة الماضية حاجة الدول الأوروبية للتحول السريع إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وذلك فى ظل ما يشهده العالم من أحداث متعلقة بالغزو الروسى لأوكرانيا والتأثيرات الاقتصادية وخاصة المتعلقة بقطاع الطاقة " النفط والغاز "الهائلة التى طالت كافة دول العالم من ارتفاعات قياسية فى أسعار النفط والغاز لم تشهدها الأسواق العالمية من قبل، خاصة مع فرض عقوبات على صادرات النفط الروسى.
ومن هنا فإن السؤال الذى يطرح نفسه وبقوة خلال هذه الفترة هل يصبح الاتحاد الأوروبى مركزا اقليما للطاقة ويعمل على تعزيز تحول أنظمة إنتاج الطاقة إلى الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح وذلك حيث أنها مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة فى الدول الأوروبية فى ظل الخطط الجديدة للدول الأوروبية لإنهاء جميع واردات النفط والغاز من روسيا قبل حلول عام 2030، وذلك ردا على العملية العسكرية فى أوكرانيا.
وفى هذا الإطار كشفت المفوضية الأوروبية - فى بيان نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية - "إن الدافع من أجل التحول السريع إلى الطاقة النظيفة من قبل الدول الأوروبية لم يكن أبدًا أقوى وأكثر إلحاحا من الوقت الراهن، وبالأخص فى أعقاب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا"، ستقترح ملء مخزون الاتحاد الأوروبى من الغاز بنسبة 90% على الأقل بحلول شهر أكتوبر 2022، بينما تعتقد أن الاتحاد الأوروبى يمكن أن يقلص تدريجيا اعتماده على الوقود الأحفورى من روسيا قبل عام 2030.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس لجنة الطاقة فى الاتحاد فرانس تيمرمانز "إن الاتحاد الأوروبى بحاجة إلى أن يصبح أكثر استقلالية فى خياراته المتعلقة بالطاقة"، وكانت روسيا قد حذرت من أنها ربما تُقدم على وقف تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى ألمانيا ردًا على قرار برلين الشهر الماضى وقف افتتاح خط أنابيب "نورد ستريم 2" الجديد وخلال شهر فبراير الماضى، كان توقيع وزير الطاقة البريطانى ووزيرة الطاقة البلجيكية لاتفاق تعاونى فى قطاع الطاقة يتضمن الربط الكهربائى، وكيفية الاستفادة من طاقة الرياح البحرية وأيضا استخدامات الهيدروجين، وإعلان بريطانيا وبلجيكا خططه لبناء جزيرة للطاقة المتجددة تكون المزود الرئيسى للكهرباء بأوروبا.
وخلال شهر فبراير من العام الماضى كان إعلان الدنمارك أنها تخطط لبناء جزيرة اصطناعية ضخمة فى بحر الشمال لتصبح المركز الرئيسى للطاقة المتجددة بتكلفة تقديرية تبلغ 210 مليار كرونة دانمركية (33.97 مليار دولار) بمشاركة القطاع الخاص، مع امتلاك الدولة الدنماركية أغلبية الحصص.
وقالت وكالة الطاقة الدنماركية، فى بيان لها، أن المشروع سيقع فى المياه على بعد 80 كيلومترا من ساحل جوتلاند، وسوف تشمل مرحلته الأولى بناء ما يقرب من 200 توربينة رياح بحرية بطاقة 3 جيجاوات. وأضافت الوكالة، وهى جزء من وزارة المناخ والطاقة والمرافق الحكومية، أنه من المقرر توسيع قدرة المشروع إلى 10 جيجاوات وهى طاقة تكفى لتشغيل 10 ملايين منزل فى أوروبا لافته أن مساحة الجزيرة الاصطناعية تتراوح بين 120 ألف و460 ألف متر مربع عند اكتمال المشروع.
وقال وزير المناخ الدنماركى دان يورجنسن: "إن المشروع هو الأكبر فى تاريخ الدنمارك وسيجعلها أكبر مركز للطاقة فى بحر الشمال عبر الاستفادة من الإمكانات الهائلة للرياح البحرية الأوروبية، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون المستقبلى مع الدول الأوروبية المجاورة".
جدير بالذكر أن الدنمارك تعتبر رائدة فى مجال الطاقة باستخدام الرياح حيث أسست أول مزرعة رياح بحرية فى العالم فى المياه عام 1991 ويسعى الاتحاد الأوروبى أن تصل طاقته المتولدة من الرياح إلى 60 جيجاوات بحلول عام 2030، و300 جيجاوات بحلول منتصف القرن الحالي.
ازدادت خلال الفترة الماضية حاجة الدول الأوروبية للتحول السريع إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وذلك فى ظل ما يشهده العالم من أحداث متعلقة بالغزو الروسى لأوكرانيا والتأثيرات الاقتصادية وخاصة المتعلقة بقطاع الطاقة " النفط والغاز "الهائلة التى طالت كافة دول العالم من ارتفاعات قياسية فى أسعار النفط والغاز لم تشهدها الأسواق العالمية من قبل، خاصة مع فرض عقوبات على صادرات النفط الروسى.
ومن هنا فإن السؤال الذى يطرح نفسه وبقوة خلال هذه الفترة هل يصبح الاتحاد الأوروبى مركزا اقليما للطاقة ويعمل على تعزيز تحول أنظمة إنتاج الطاقة إلى الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح وذلك حيث أنها مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة فى الدول الأوروبية فى ظل الخطط الجديدة للدول الأوروبية لإنهاء جميع واردات النفط والغاز من روسيا قبل حلول عام 2030، وذلك ردا على العملية العسكرية فى أوكرانيا.
وفى هذا الإطار كشفت المفوضية الأوروبية - فى بيان نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية - "إن الدافع من أجل التحول السريع إلى الطاقة النظيفة من قبل الدول الأوروبية لم يكن أبدًا أقوى وأكثر إلحاحا من الوقت الراهن، وبالأخص فى أعقاب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا"، ستقترح ملء مخزون الاتحاد الأوروبى من الغاز بنسبة 90% على الأقل بحلول شهر أكتوبر 2022، بينما تعتقد أن الاتحاد الأوروبى يمكن أن يقلص تدريجيا اعتماده على الوقود الأحفورى من روسيا قبل عام 2030.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس لجنة الطاقة فى الاتحاد فرانس تيمرمانز "إن الاتحاد الأوروبى بحاجة إلى أن يصبح أكثر استقلالية فى خياراته المتعلقة بالطاقة"، وكانت روسيا قد حذرت من أنها ربما تُقدم على وقف تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى ألمانيا ردًا على قرار برلين الشهر الماضى وقف افتتاح خط أنابيب "نورد ستريم 2" الجديد وخلال شهر فبراير الماضى، كان توقيع وزير الطاقة البريطانى ووزيرة الطاقة البلجيكية لاتفاق تعاونى فى قطاع الطاقة يتضمن الربط الكهربائى، وكيفية الاستفادة من طاقة الرياح البحرية وأيضا استخدامات الهيدروجين، وإعلان بريطانيا وبلجيكا خططه لبناء جزيرة للطاقة المتجددة تكون المزود الرئيسى للكهرباء بأوروبا.
وخلال شهر فبراير من العام الماضى كان إعلان الدنمارك أنها تخطط لبناء جزيرة اصطناعية ضخمة فى بحر الشمال لتصبح المركز الرئيسى للطاقة المتجددة بتكلفة تقديرية تبلغ 210 مليار كرونة دنماركية (33.97 مليار دولار) بمشاركة القطاع الخاص، مع امتلاك الدولة الدنماركية أغلبية الحصص. وقالت وكالة الطاقة الدنماركية، فى بيان لها، أن المشروع سيقع فى المياه على بعد 80 كيلومترا من ساحل جوتلاند، وسوف تشمل مرحلته الأولى بناء ما يقرب من 200 توربينة رياح بحرية بطاقة 3 جيجاوات.
وأضافت الوكالة، وهى جزء من وزارة المناخ والطاقة والمرافق الحكومية، أنه من المقرر توسيع قدرة المشروع إلى 10 جيجاوات وهى طاقة تكفى لتشغيل 10 ملايين منزل فى أوروبا لافته أن مساحة الجزيرة الاصطناعية تتراوح بين 120 ألف و460 ألف متر مربع عند اكتمال المشروع.
وقال وزير المناخ الدنماركى دان يورجنسن: "إن المشروع هو الأكبر فى تاريخ الدنمارك وسيجعلها أكبر مركز للطاقة فى بحر الشمال عبر الاستفادة من الإمكانات الهائلة للرياح البحرية الأوروبية، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون المستقبلى مع الدول الأوروبية المجاورة".
جدير بالذكر أن الدنمارك تعتبر رائدة فى مجال الطاقة باستخدام الرياح حيث أسست أول مزرعة رياح بحرية فى العالم فى المياه عام 1991 ويسعى الاتحاد الأوروبى أن تصل طاقته المتولدة من الرياح إلى 60 جيجاوات بحلول عام 2030، و300 جيجاوات بحلول منتصف القرن الحالي.
