أكدت وزارة البيئة أن قانون تنظيم المخلفات تضمن كل الأبعاد المؤسسية والفنية والمالية وخلافها، ودرس التشريعات في الدول الأخرى، وتم أخذها في عين الاعتبار أثناء وضع القانون ولائحته التنفيذية، مؤكدا أنه نصّ على استدامة الموارد المالية للشركات، وتنفذ المنظومة، بمنحها المقابل العادل لتنفيذ الخدمة، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإعطاء حوافز تمويلية لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح ياسر محجوب مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، أن الدولة ستتعاقد مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لتشغيل منظومة المخلفات وفقا للقانون الجديد.
وأشار محجوب فى تصريحات خاصة، أن جهاز شئون البيئة يعمل على إدراج القطاع غير الرسمي، فى المنظومة، حيث إنه يعمل في الدولة منذ سنوات طويلة، مؤكدا بدء جهاز البيئة في استقبال الأوراق الرسمية الخاصة بهم، و يتم العمل وفقا لاشتراطات وزارة البيئة.
وقال محجوب انه يتم إدراج القطاع الخاص بالمنظومة، والعمل على تشجيع الشركات الشبابية، من اجل تكوين شركات صغيرة ومتوسطة، اضافة الحصول على بعض القروض الميسرة، والحوافز التمويلية والفنية لتنفيذ المنظومة بشكل جيد، لإتاحة وتوفير فرص عمل، بما ينعكس على الشارع المصري.
