أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 90 جنيها مصروفات مرافق شهريا بعد هجره لها، بخلاف نفقتها البالغة شهريا 1000 جنيه، وأجر مسكن الزوجية 600 جنيه، وامتناعه عن رعايتها، والسؤال عنها، وتوعده بملاحقه وتعريض حياتها للخطر، لتؤكد:"هجرني وأنا حامل بطفلتي، وحاول التسبب لي بالاجهاض، وحرمني من نفقاتي اللازمة عليه قانوناً وشرعا، لأعيش في عذاب مما دفعني بملاحقته بدعوى حبس ونفقات بعد 8 شهور من الزواج".
وتابعت:" هجرني طوال 12 شهرا، ورفض الإنفاق على طفلته بعد ولادتها، واكتشفت زواجه على وإعلانه رغبته فى الانفصال وعندما رفض الخضوع لطلبه بالتنازل عن حقوقي تركني معلقة، واستولى على منقولاتي وتعدى علي بالضرب حتي كد أموت بين يديه".
وأضافت:" طردنى للشارع، ورفض منحي مصوغاتي ومنقولاتي وحتى أجر المسكن لم يلتزم بسداده سوى 5 أشهر وتخلف بعدها عن سداده، واتهمني ببلاغ رسمي برفضي تنفيذ حكم الرؤية رغم أنه من يتخلف عن الحضور، وتركني معلقة، لأقف طوال شهور أبحث عن حقوقي أمام محكمة الأسرة، بخلاف طلبي الطلاق للضرر".
وتؤكد:" زوجي ميسور الحال ويتقاضي راتب شهري يتجاوز 9 آلاف جنيه، بخلافه عمله مع شقيقه في المصنع المملوك لوالدهم، ورغم كل المحاولات الودية لدفعه تحمل مسئولية أبنته رفض، مما دفعني لإقامة دعوى أجر مسكن ونفقة، إلا أنه أمتنع عن السداد، وبعدها حصلت على أحكام بحبسه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة