أقر القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشأت الفندقية والسياحية، برئاسة وزير السياحة.
وأناط القانون باللجنة عدد من الاختصاصات الهامة، وفي مقدمتها تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشـآت ومـن بيـنهـا اشـتراطات الحماية المدنيـة ، والبيئـة ، والصحة ، والسلامة والصحة المهنية وغيرها، والضوابط والإجراءات والاشتراطات الواجب توافرهـا للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، و تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها، وإعداد دليل استرشادي يتضمـن جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوب توافرها للترخيص للمنشـآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.
كما أناط باللجنة بحث ودراسـة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوى الشـأن للحصول على التراخيص التـي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة وفقا للضوابط والإجراءات التي ي الفقرة الأولى من هذه المادة قـرار من الوزير يصدر بها قرار من الوزير المختص والبت فيه، ووضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص.
جدير بالذكر أن القانون يهدف إلي تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.
