خطوات متوازية تتخذها الدولة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وبالأخص الشباب والأطفال وأسرهم.
وبدأت الدولة في توجيه حملات للقرى، لتوعية الأهالى والأسر، والتنسيق مع المنظمات الأهلية للوصول إلى القرى الأكثر تصديرا للهجرة، بالإضافة إلى تدريب الشباب وتأهيليهم لسوق العمل، كما توفر الدولة برامج حماية اجتماعية لضحايا الإتجار بالبشر بداية من توفير مكان لإقامة الضحايا فور الوصول لها حيث تم إنشاء دور للإيواء بالتنسيق والجهات المعنية منها التضامن الاجتماعي والمجالس القومية وصولا للتمثيل القانوني خلال النظر في القضية، وكذلك توفير فرص عمل وبرامج إعادة تأهيل نفسي والإدماج في المجتمع .
ومن خلال مبادرتي "حياة كريمة ومراكب النجاة"، وفق ما أعلنته وزارة الهجرة ستكون التحركات للقضاء على مسببات تلك الظاهرة بتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، ويتم تنفيذ "مراكب النجاة" بالتركيز بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، كما تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة فى 70 قرية على مستوى الجمهورية، وساهمت المبادرة فى إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه، إضافة إلى مبادرة حياة كريمة لتحسين المعيشة فى الريف المصرى وإحداث نقلة اقتصادية بالقرى، كما تم تنظيم مسابقة فنية ورسم بمدارس تلك القرى للتوعية بمخاطر تلك الظاهرة .
ويؤكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه بإقرار تشريعات مكافحة الهجرة غير الشرعية وسلامة السفن يكتمل ضلع مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وهو ما يأتي متماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية .
ولفت إلى أن هناك إصرار على أن تظل تجربة مصر رائدة في التصدي لتلك الظاهرة وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وبالأخص الشباب والأطفال وأسرهم، موضحا أن التشريعات جاءت لردع ومعاقبة سماسرة وتجار الموت من خلال إجراءات وعقوبات مشددة وإحكام السيطرة على السفن بالتعرف على تصرفات البيع والإيجار وهو ما سيسهم في حماية الحدود برا وبحرا والحد من جرائم التهريب وبالأخص المهاجرين.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تلك التعديلات التشريعية تتواكب مع ما تقوم به الدولة من جهود لتحسين الحياة المعيشية مترجمة في مبادرتي حياة كريمة ومراكب النجاة، والعمل على دعم الشباب وتمكينهم وإتاحة برامج تحفيزية لدعمهم في سوق العمل، مطالبا بالتوسع في تلك البرلمان ووضع برامج حماية لضحايا الاتجار بالبشر وتفعيلها بشكل موسع .
وشدد أنه لابد من تعزيز صناعة الوعي على كافة المستويات للتصدي لمن يتلاعبون بعقول شبابنا وذلك من خلال حملات تجوب قرى وأعمال درامية وفنية تصل لكافة محافظات مصر، مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص على وأد تلك الظاهرة وحماية الحدود البحرية
ويقول النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه بإقرار تلك التشريعات والخطوات التنفيذية التى تتخذها الدولة من مشروعات قومية صخمة بكافة محافظات مصر والتوعية بمخاطر تلك الظاهرة سيكون هناك حدا لها خاصة وأن مصر تمثل نموذج رائد فى مواجهتها خلال الفترة الماضية وذلك بشهادة مؤسسات دولية كبرى .
وطالب"القصبي" بتكثيف التوعية للشباب واستغلال الطاقات البشرية واستثمارها توفير بتحويل القرى إلي ورش عمل وتأهيل، مشيرا إلى أن مبادرتي "حياة كريمة ومراكب النجاة" سيساهمان في ترغيب الشباب بالاستمرار وعدم الاستماع للدعاوى الفاسدة ومحاولات تشويه العقول .
ولفت إلى أن الدولة تتخذ خطوات جادة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم وضع تسهيلا للشباب، مشيرا إلى أن التشريعات وحدها غير كافية دون تحركات مكثفة على الأرض .
ويؤكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلي أن عدد المهاجرين غير الشرعيين قل كثيراً بفضل الجهود التي قامت بها الدولة، مشيراً إلي أن أحد الاسباب الحقيقة التي تدفع الشباب لذلك هي قله الامكانيات والبنية الاساسية في قري مصر، الأمر الذي عالجته مبادرة حياة كريمة بشكل كبير.
وشدد عبد القوي علي أهمية "حياة كريمة ومراكب النجاة"، للقضاء علي هجرة الشباب غير الشرعية، جنبا إلي جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توليها الدولة اهتماما، لافتاً إلي أن هذه القضية تحتاج تضافر الدولة سواء القطاع الحكومي أو الخاص أو مؤسسات العمل المدني والتشريعي، وعرض النماذج الشبابية الناجحة التي استطاعت شق طريقها داخل مصر، مقابل تلك الفاشلة في الخارج.
يذكر أنه اكتمالا لمثلث مواجهة تلك الظاهرة، فلقد وافق مجلس النواب في المجموع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن لتمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن، وذلك بإلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف، وإلا الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس في المجموع على تعديل المادة 6 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك".
وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا، إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي، إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة، وإذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة