أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم تحرير (200) محضر تموينى بمختلف قرى ومراكز المحافظة خلال يوم واحد، مشيرا إلى ضبط (7,5) طن دقيق بلدى مدعم، و(13) طن دقيق فاخر، (13) طن أرز، (15.5) طن أعلاف، (10) أطنان نخالة، (16) كرتونة زيت، ( 700) كجم مكرونة، (5) طن سكر، وذلك من خلال حملات تفتيشية شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء، لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.
وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين من أبناء المحافظة بضرورة التعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في الإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار من خلال الخط الساخن على رقم (15562) وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام على أرقام (2224899، 2222035 ) أو على الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة رقم (16528).
كما أشار المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إلى أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها؛ ضبط سيارة بناحية بندر الشهداء محملة بسلع مدعمة من قبل الدولة ومحظور تداولها بهدف بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح بإجمالى مضبوطات (2.5 طن دقيق بلدى، 5 أطنان دقيق فاخر، 750 كم أرز، 10 أطنان علف حلوانى، نصف طن سكر).
وتم تحرير محضر جنح ضد قائد السيارة واتخاذ اللازم، كما تم تحرير محضرين ببندر تلا ضد أصحاب محال بقالة لحيازتهم كمية قدرها (760) كجم دقيق فاخر، (250) كجم أرز بدون فواتير دالة على مصدرها، (3) محاضر جنح بناحية طوخ دلكا بمركز تلا أحدهم ضد صاحب مخبز أفرنجى لحيازته (7.5) دقيق فاخر، والثانى ضد صاحب محل علف حلوانى لحيازته كمية قدرها (2) طن و( 26 شيكارة أرز زنة 25 كحم و40 شيكارة نخالة، والأخير ضد صاحب محال بقالة لحيازته (2.5) طن أرز و(3) طن سكر جميعهم بدون فواتير.
فيما تمكنت الحملة من تحرير (3) محاضر جنح بقسم شرطة سرس الليان ضد أصحاب مخازن مواد غذائية لحيازتهم ( 8.750) طن أرز و (1.5) طن سكر و(16) كرتونة زيت و(8) طن نخالة و( 3.5) طن أعلاف و(5) طن دقيق و(700) كجم مكرونة جميعهم مجهولى المصدر، فضلا عن تحرير محضر آخر ضد صاحب شركة للتوكيلات التجارية بناحية بندر قويسنا لحيازته كمية قدرها (400) كرتونة بسكويت مجهولة المصدر.
هذا وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى شن حملاتها المكثفة لمنع تلاعب التجار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
