أصدرت جامعة الدول العربية بيانا، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يوافق يوم 16 مارس من كل عام، حيث يصادف هذه السنة مرور (14) عاما على دخول "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" حيز النفاذ كصك حقوقي قانوني مرجعي ومحوري في إطار منظومة حقوق الإنسان العربية، وكوثيقة ترسخ الهوية الوطنية للدول العربية وروح الانتماء للحضارة العربية ذات القيم الإنسانية النبيلة.
ويرتكز اليوم العربي لحقوق الإنسان لعام 2022 على شعار "الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة" كمبدأ حقوقي أصيل يرسخه الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مادته الثامنة والثلاثين والتي يدعو من خلالها الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكانياتها لإنفاذ هذا الحق.
وأضافت الجامعة العربية في بيانها أن الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة هو مبدأ حقوقي وهدف تنموي، ونقطة ارتكاز للحد من انتشار الأوبئة والفيروسات وزيادة كفاءة استخدام مياه شرب آمنة، ومعطى هام لتوفير طاقة نظيفة بتكلفة معقولة في مدن ومجتمعات تتمتع بجودة هواء عالية ومستدامة.
واستطردت أن الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة هو ترسيخ للحق في الحياة، أسمى حقوق الإنسان، وتعزيز للحق في الصحة في سياق ظرفية وبائية عالمية ضاغطة، ومعطى رئيس لتوفير مستوى معيشي لائق، وضرورة حتمية وملحة يتوجب على أجيال الحاضر مراعاتها صونا للمستوى المعيشي لأجيال المستقبل.
وتبقى التحولات المناخية والإدارة غير السليمة للنفايات والمواد الكيميائية وتلوث التربة والمياه والهواء مدعاة للقلق، ما يستدعي تعزيز التضامن والتعاون العربي والدولي في هذا الشأن، وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات، وإيلاء الأهمية القصوى لبناء القدرات في جهد تشاركي يساهم فيه جميع الفاعلين، مع مراعاة الأولويات الوطنية.
ولعل تطور العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة يستلزم مضاعفة الجهود لتوضيح أفضل وتنفيذ أمثل لالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، سيما عبر نشر وتعزيز ثقافة الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة من خلال مناهج التعليم سعيا نحو تغيير أنماط السلوك الفردي والجماعي وتربية جيل واعي بحقوقه تجاه بيئته التي يعيش فيها.
هذا، وبمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، تجدد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الإعراب عن أملها في استكمال التصديقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان من خلال انضمام الدول الأعضاء التي ليست طرفا بعد في هذا الصك القانوني الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008.
