تحت عنوان "التعافي والمنعة"..استضافت بيروت، أمس الثلاثاء،"المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2022"، في بيت الأمم المتحدة في بيروت وذلك بعد مرور عامين من تفشي جائحة كوفيد-19، بمشاركة واسعة لوفود عربية رفيعة المستوى وممثلين عن الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية.
كما شارك فى تنظيم المنتدى جامعة الدول العربية و16 منظمة أممية، ونائبة الأمین العام للأمم المتحدة أمینة محمد، ووزير التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية التي تتولى رئاسة المنتدى لعام 2022 ناصر الشريدة، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي.
يتضمن المنتدى سلسلة من الجلسات العامة والجلسات المتخصصة وورش العمل التي تستمر ثلاثة أيام، ويقوم بتسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المعنية بالتعليم الجيد، وبالمساواة بين الجنسين، وبتعزيز الشراكات، كما يناقش المشاركون التحديات المرتبطة بتمويل تنفيذ هذه الأهداف، وكذلك القدرة على تحقيق التعافي الاقتصادي الأخضر، وسبل الاستفادة من فرص التحول الرقمي، وإمكانات توسيع الإدماج الاجتماعي، وغيرها من التحديات.
يعد المنتدى العربي للتنمية المستدامة الآلية الإقليمية الرئيسية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واستعراض التقدم المحرز في المنطقة العربية على هذا المسار.
يصدر المنتدى تقريرًا يتضمن أهم الرسائل المنبثقة من الحوار الإقليمي حول الفرص والتحديات المتعلقة بتنفيذ خطة عام 2030، والتي ستُرفع إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المزمع عقده في نيويورك في يوليو المقبل.
تداعيات "كورونا"
خلال كلمته أمام المنتدى ألقى أبو الغيط الضوء على الآثار الوخيمة التي نتجت عن جائحة كورونا، والتي تسببت في فقدان العديد من المكاسب التي حققتها الدول العربية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الارتفاع المخيف لأرقام الفقر في المنطقة.
وأوضح أن هذه الأوضاع أدت إلى تدهور العديد من مؤشرات التنمية وخاصة المتعلق منها بالأمن الغذائي، لافتًا إلى أن اندلاع الحرب في أوكرانيا سيؤثر سلبًا بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والسلع.
دعم التعافى
وفى مستهل كلمته قال وزير التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية التي تتولى رئاسة المنتدى لعام 2022 ناصر الشريدة، إن المنتدى يشكل فرصة حقيقية وفريدة للجميع، دولاً ومؤسسات معنية بالتنمية المستدامة، لتحديد أولويات العمل وسبل تنفيذها، بما يمكن من التغلب على التحديات.
وأشار إلى أن المنتدى يركز بصورة خاصة على النهج العملي المطلوب لدعم التعافي وتحسين المنعة في البلدان العربية، مؤكدًا على أهمية ترسيخ وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي، جنبًا إلى جنب مع حشد التمويل المطلوب لتسريع وتيرة تنفيذ الالتزامات التنموية.
وقال: منذ بدء الجائحة، ضعفت الموازين المالية والخارجية في جميع أنحاء المنطقة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وأدى ذلك إلى خسارة 152 مليار دولار من المكاسب الاقتصادية، كما أن الجائحة كان لها آثار اجتماعية سلبية، ولا سيما على النساء. فأفادت 44% من اللواتي تعرّضن للعنف على الإنترنت في عام 2020 بأن هذه الحوادث انتقلت من العالم الافتراضي إلى الواقع، مقارنةً بنسبة 15% في السنوات الأخرى، أما على الصعيد البيئي، فقوّضت الجائحة جهود الحكومات العربية في النهوض باستدامة البيئات البحريّة، وحماية النظُم الإيكولوجيّة وإعادة تأهيلها واستدامتها، ما أثّر على حياة الناس وسبل عيشهم في العديد من البلدان.
الاستثمار فى البشر
وفى السياق نفسه، قالت نائبة الأمین العام للأمم المتحدة أمینة محمد، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لم يعتبر يومًا مهمة سهلة، إلا أنها ليست مستحيلة. تتطلب أولًا الاستثمار في البشر، وخاصة النساء والشباب؛ وتعويض الخسائر الضخمة في التعلُّم الناجمة عن الجائحة وإعادة رسم مستقبل التعليم؛ وتحقيق الانتقال العادل والأخضر إلى بيئة منيعة إزاء تغيُّر المناخ؛ واعتماد نهج جديد للخروج من فترات الأزمات وما بعد الأزمات.
وسعت العديد من الدول العربية للتخفيف من أثر إغلاق المدارس من خلال إتاحة استخدام التكنولوجيا التعليمية لتسهيل التعلم عبر الإنترنت والتعلم الهجين، إلاّ أن 1.3 مليون طفل كانوا عرضة لخطر التسرب من المدارس نتيجة للأزمة في عام 2020.
