وقعت وزارة العدل اليوم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف " ثان مذكرة تفاهم في إطار حرص الطرفين على ترسيخ التعاون المشترك لتفعيل نصوص القوانين ذات الصلة بالعدالة الجنائية للأطفال الواردة بقانون الطفل والدستور المصري، والاتفاقيات والمواثيق الدولية النافذة في مصر والمتعلقة بحقوق الطفل والحماية القضائية له،وذلك من أجل حماية حقوق الأطفال المتهمين والأطفال المجني عليهم و الشهود، ولتطبيق نهج العدالة التصالحية، وتعزيز استخدام التدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين للقانون.
وقد قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلاً من القاضية/أمل عمار، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بجمهورية مصر العربية. وبحضور أعضاء قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، و هالة أبو خطوة، مدير عام قسم الإعلام و رنا يونس، مسؤول ملف العدالة من أجل الأطفال، بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة بجمهورية مصر العربية.
وتشكل هذه المذكرة إطاراً لتنمية التعاون والتنسيق المشترك بينهما فيما يتعلق بالتعاون المشترك لوضع وتنفيذ خطة عمل لدعم وتعزيز حقوق الأطفال المتهمين والأطفال المجنى عليهم والشهود في مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية أو الغير حكومية ذات الصلة والتعاون المشترك في إعداد دليل تدريبي معتمد وتنفيذ برامج دعم قدرات العاملين في مجال الأطفال المتهمين أو الاطفال المجني عليهم والشهود من أجل تنمية المهارات والمعارف والتصدي للمشكلات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
بالإضافة إلي تقديم الدعم لإنشاء محاكم للطفل نموذجية وغرف صديقة للطفل بالمحاكم الجنائية بعدة محافظات على مستوي الجمهورية.
