أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن دعم القيادة السياسية للتنمية الزراعية المصرية، هو ما حقق نتائج إيجابية فى الشارع المصرى طوال الفترة الأخيرة، وخاصة فى ضوء التحديات التى تواجه الدولة المصرية، سواء من تداعيات كورونا أو تحديات أخرى بشأن التضخم وإرتفاع الأسعار.
وأشار وزير الزراعة، فى الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، إلى أنه رغم هذه التحديات إلا أنه يتم العمل فى ضوء حلول تحقق النتائج الإيجابية، ورغم التحديات الخارجية إلا أنه توجد تحديات داخلية هى مسئولية جميع المصريين وعليهم دور كبير من أجل مواجهتها منها محدودية الرقعة الزراعية يتم مواجهتها بجهود الاستصلاح وأيضا محدودية المياه لمصر، ويتم مواجهتها بالترشيد والاستخدام الأمثل بصورة مختلفة، وأيضا التحدى الأخر متعلق بالزيادة السكانية والذى يأكل التنمية بشكل مخيف،وأيضا تحديات التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية ، وأيضا تفتت الحيازة الزراعية وتداعيتها السلبية أيضا وتمثل مشكلة كبيرة على عدم تطبيق التكنولوجيا.
ولفت وزير الزراعة، إلى أنه على مستوى السلع والمنتجات نجحت الدولة فى تحقيق الفائض من الفاكهة والخضر والأرز والذرة الرفيعة، والألبان والدواجن، ومرتقب أيضا الأسماك والمحاصيل السكرية والمشكلة لا تزال بالقمح والمحاصيل الزيتية واللحوم الحمراء والذره الصفراء، ويتم مواجهة هذه التحديات بالتوسع الأفقى.
وأكد ، على أنه بمناسبة القمح فيوجد احتياطى لمدة 4 شهور مع قدوم الموسم الجديد بواقع 3650 فدان قمح بإنتاجية 10 مليون طن، ويتم استهداف تحصيل منه نحو 6مليون طن لصالح الحكومة فى ضوء الحافز الجديد على سعر القمح بزيادة نحو 165جنيه.
جاء ذلك تعقيبا من الوزير على ملاحظات أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن بشأن منظومة الزراعة وخاصة على مستوى التسويق والإرشاد الزراعى والسماد.
وأشار إلى أهمية المشروع القومى للرى الحديث مما يستوجب ضرورة الوعى لمواجهة محدودية المياه وأيضا لتداعياته الإيجابية لصالح الزراعة، مشيرا إلى أن الحكومة لديها استراتيجية واضحة لتحقيق نتائج إيجابية تصب فى صالح الوطن سواء كانت للتنمية الزراعية وأيضا الثروة الحيوانية وأيضا الثروة السمكية.
وقال القصير، إن مصر تشهد خلال الفترة الأخيرة تحديثا شاملا للخريطة السمادية مثلما تم فى الخريطة الصنفية، وأن الوزارة قامت بجهود كبيرة على مستوى الإرشاد الزراعى، وإقامة حقول إرشادية للفلاحين، حيث كان العام الماضى نحو 8 آلاف حقل إرشادى، بمختلف المحافظات، وحققت إنتاجية عالية نتيجة هذه الجهود.
وأشار الوزير، إلى أن مشاكل التسويق تعود لتفتيت الحيازة الزراعية ويتم مواجهة ذلك من خلال المنصة الزراعية للتسويق التعاون وأيضا إقرار الزراعات التعاقدية وأن مواصلة هذه الجهود تتم من خلال المسئولية على الجميع حكومة ونواب مع الوعى لدى المواطنين وكل هذه القضايا المطروحة هى قضايا مزمنة وخاصة الأسمدة ويتم مواجهتها بتحديث خريطة السماد فى مصر وأيضا إقرار نظام التحول للرى الحديث بجانب إقرار كارت الفلاح بصورة فعالة على أرض الواقع .
وشدد الوزير على أهمية الوعى لخلق حالة من الوعى لدى المواطنين بشأن توريد القمح خلال هذا الموسم فى ضوء الأزمة الكبيرة الخاصة بحرب أوكرانيا وروسيا ، مؤكدا على أن هذه أزمة كبيرة والقمح الذى يتم توريده لصالح الحكومة يعود خبر للمصريين وغيرها من الاستخدامات التى يحتاجها المواطن.
